قولنا : إما أن يكون موجوداً وإما أن لا يكون ، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله ، وبهذا يحصل المقصود
فإن قيل : هذا لا يصح حتى يُعلم إمكان قبوله لهذه
الصفات
قيل له : هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبـت لـه ويزول كالحيوان ، فأمَّا الربّ تعالى فإنه بتقدير ثبوتهـا لـه فهي واجبة ، ضرورة ؛ فإنه لا يمكن اتصافه بهـا وبعدمهـا باتفاق العقلاء ، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا ، وتارة أصم وتارة سميعا ، وهذا يوجب اتصافه
بالنقائص، وذلك منتف قطعا .
بخلاف
من نفاها ، وقال : إن نفيها ليس بنقص ،
لظنه أنَّه لا يقبل الاتصاف بها ، فإنَّ من قال هذا لا يمكنه أن يقول : إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا . فإنَّ فساد هذا معلوم بالضرورة .
وقيل له أيضًا : أنت في تقابل السلب والإيجاب ، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن يقول : واجب
فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب
۲۸۲
الكتاب — ص ٢٨٦