۹۰
الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين
دونها فهي كبيرة.
والكبيرة المطلقة
هي
الكفر إذ لا ذنب أكبر منه وما عداه فهو صغيرة
بالنسبة إليه وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ ) (۱). يعني ان تجتنبوا الكفر نكفر ما دونه عنكم لقوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (۲)] (۳) .
で
وكلام الصابوني هذا ليس بحاجة إلى توضيح ومزيد ،بيان ولكن يفهم منه أن الكبائر متميزة عن الصغائر بالنسبة والاعتبار.
أحد الآراء
والواقع ان الإمام الصابوني لم يكن أول من قال بهذا الرأي في الكبيرة، فقد اشتهرت هذه المقالة بين العلماء ورجحها جمهور من المتكلمين (من السابقين والمتأخرين) وتناقلوها في مصنفاتهم ودروسهم، وكان ممن قال بها من قبله القاضي الباقلاني والأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني وامام الحرمين الجويني وعبد الرحيم القشيري وابن فورك(٤). وهؤلاء كلهم من أئمة القائلين بعدم تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. وهي للإمام الغزالي (٥) ، والعلامة محمود العيني) ، والملا علي القارى)، والعلامة عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي (۸) ، وبذلك قال بعض متكلمي الإمامية)، وهو الذي رجحه الشيخ الطوسي ، وجماعة من الفقهاء، وغيرهم. ونقل بعض المتكلمين هذا الرأي في بعض مصنفاتهم دون ان يتعرضوا له بالنقد أو
، (۱۰)
(۱) النساء الآية ٣١.
(۲) النساء الآية ٤٨ .
(۳) كتاب البداية من الكفاية، ص ١٤٧.
(4) كتاب الإرشاد، ص ۳۹۱ ، وتفسير القرطبي، ج ۵، ص ١٥٩ ، ومدارج السالكين، ج۱، ص٣١٥، والزواجر ، ج۱، ص ۷ ، وروح المعاني، ج ۵، ص۱۸.
(٥) الإحياء، ج ٤ ، ص ٢١.
(٦) البناية في شرح الهداية، ج ۷، ص ١٧٦.
(۷) شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة، ص ٦٩.
(۸) شرح جوهرة التوحيد، ص۲۲۹.
(۹) حق اليقين في معرفة أصول الدين، ج ۲، ص ۲۰۱ ، والميزان في تفسير القرآن، ج٤، ص ٣٢٣.
(١٠) التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۱۸۲.
(۱۱) موسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) ج ١٢، ص ٣٤٤.
ص ٩٠