الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين
النفس، ولا ينفك عن ألم يمتزج بها وينغص التلذذ بها، فليس بكبيرة](١).
۸۹
بيد أن العلائي حاول أن يركب اعتراضا موجها على تعريف الإمام الغزالي فقال [اذ يُرَدُّ عليه من ارتكاب نحو الزنا نادما عليه فقضيته أنه لا تنخرم به عدالته، ولا يسمى كبيرة حينئذ، وليس كذلك ،اتفاقا وإن كان ضابطا لما عدا المنصوص عليه فهو قريب] (٢) . إلا أن هذا الاعتراض الذي يبدو سالما - ظاهرا من النقد، قد جوبه برد من قبل العلامة الجلال البلقيني حيث قال كأن العلائي فهم ان كل من يذكر حدا يدخل المنصوص وهذا ممنوع أي ضابط الغزالي إنما يكون لما عدا المنصوص عليه وهو قريب، وقد ذكر العلائي نفسه ان الحدود إنما هي لما عدا المنصوص عليه ] (۳). الله قلت والدليل على ان الغزالي – قدس أراد بضابطه دون المنصوص عليه، هو قوله الكبيرة على الخصوص لا حكم لها في الدنيا من حيث إنها كبيرة، بل كل موجبات الحدود معلومة ،باسمائها كالسرقة والزنا ،وغيرهما وإنما حكم الكبيرة ان الصلوات الخمس لا تكفرها، وهذا أمر يتعلق بالآخرة، والابهام أليق به ] (٤). حتى لا يتجرأ الناس على التساهل في الصغائر، اعتمادا على ما تكفره الصلوات الخمس. ويرى الغزالي مع ذلك ان الكبيرة من حيث اللفظ اسم مبهم، ليس له موضوع خاص في اللغة، ولا في الشرع، لأنها والصغيرة من المضافات والطمع في معرفة حد لها حاصر أو عدد جامع مانع غير ممكن (9) .
سره-
وقريبا من ضبط الغزالي للكبيرة، ضبطها الإمام ابن عبد السلام (ت - ٦٦٠ هـ) حيث كان يرى من الأولى ان تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون صاحبها في دينه، اشعار اصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك (٦).
--
- وقال الإمام العلامة نور الدين الصابوني (ت - ٥٨٠ هـ) – رحمه الله وجزاه خيرا الكبيرة والصغيرة اسمان اضافيان لا يعرفان بذاتيهما كما في الحسيات. فكل معصية اضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة، وان أضيفت إلى ما
(۱) شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۲، ص ٤٤٤ ، والزواجر ، ج ۱، ص ۱۱، وتهذيب الفروق، ج۱،
ص ٣٥.
(۲) الزواجر، ج۱، ص۱۱. (۳) انظر الزواجر، ج ۱، ص۱۱.
(٤) الأحياء، ج ٤، ص ٢٣ .
(٥) الأحياء، ج٤، ص ٢١.
(1) قواعد الأحكام في مصالح الانام، ج ۱، ص ٢٦.
ص ٨٩