الكبيرة والآثار المترتبة عليها عند المتكلمين - الشمري — الصفحة ٩١

الباب الأول / الكبيرة عند المتكلمين ۹۱ ٧٥١ هـ) (١) ، والإمام التفتازاني(٢). ثم بحثت الترجيح، كالإمام ابن قيم الجوزية (ت - عن حجج القائلين بهذا الرأي في الكبيرة بعمق كبير ومراجعة علمية جادة، حتى تمكنت من جمع جميع أدلتهم التقلية واللغوية والعقلية، وبعد ان هذبتها ورتبتها نظرت في المسألة مرة أخرى فوجدتها مبنية في الأساس على الخلاف السابق ذكره في بداية هذا الفصل بين هل الكبائر متميزة عن الصغائر بالنسبة والاعتبار والإضافة أم بالذات والعين. ولذا آثرت عدم ذكر أدلة القائلين بهذا الرأي هنا لشيئين: ١- لعدم مقاومتها مع أدلة المخالفين لهم ۲ - ولخشية التكرار الخالي من الفائدة. ، وبالرغم من انتشار هذا الرأي في الكبيرة عند كثير من علماء الكلام، وبالرغم مما قدمه القائلون به المختارون له ممن سواه من أدلة عقلانية وقياسات منطقية، وهي التي سلمت ظاهرا من أي نقد، فإنه كان في الوقت نفسه محط اعتراض كثير من المتكلمين المحققين، ولم يسلم من النظر فيه. فقد ذهب كثير من متكلمي الأشعرية والماتريدية وغيرهم إلى نقد هذا الرأي وعدم الأخذ به، ومنهم العلامة الخيالي، والمولى الكستلي والقاضي علي بن أبي العز الدمشقي وملا رمضان أفندي والعلامة عبد الله الفرهادوى والشيخ عبد القادر السنندجي، ومن الإمامية السيد عبد الله شبر وغير هؤلاء. وقد اعتمد كل واحد منهم على أدلة عديدة وحجج كثيرة ومنها: ١ - يرى القاضي الدمشقي ان القول بأن بعض الذنوب إنما سميت كبائر نسبة إلى ما دونها، يقتضي ان الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد، لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر (٤). ٢- وقال العلامة الخيالي من هذا الرأي انه يخالف ظاهر قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا (۱) مدارج السالكين، ج۱، ص۳۱۵ وانظر من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج۱، ص .۱۰۲ (۲) شرح النسفية بحاشية رمضان أفندي، ص ۲۳۸ ، وتهذيب الكلام بشرح تقريب المرام، ج۲، ص (٣) ص ٦٤ وص (٤) شرح العقيدة الطحاوية، ج ۲، ص ٥٢٧.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.