الحديث عن كتاب طوالع الأنوار
۹۱
وذكر أحكام الوجوب لذاته من أنه يُنافي الوجوب لغيره ، وينافي التركيب ، وأنه لو قُدِّر كونه ثبوتيًّا ، لما زاد على الذات ، وأنه لا يكون مشتركاً
بين اثنين .
وذكر أحكام الإمكان ، وأولها أنه محوج إلى السبب – وذكر هنا مجموعة من الاعتراضات على هذا الحكم ، وأجاب عليها . لكنني وجدت الكلام موجزاً إلى درجة الغموض مما حملني على أن أفصل القول في الحاشية نظراً لخطورة وأهمية هذا الموضوع .
وأوضح باقى أحكام الإمكان من أنه لا يكون أحد طرفيه أولى به لذاته ، وأنه ما لم يتعين صدوره عن مؤثره لم يوجد ، وأنه يستصحب الاحتياج حالة البقاء
ثم انتقل إلى القدم والحدوث وما يتعلق بهما
والفصل الخامس - ( فى الوحدة والكثرة ) بدأه بتعريف كل من الوحدة والكثرة ، وبيان أن الوحدة مغايرة للوجود والماهية ، والوحدة والكثرة من الاعتبارات العقلية .
ثم انتقل إلى بيان أقسام الوحدات . فهناك الواحد بالشخص ، والواحد بالنوع ، والواحد بالجنس ، أو بالفصل ، والواحد بالعرض ، واستطرد في بيان باقي الأقسام .
وبين أنواع الاتحاد فهو إما مماثلة ، أو مجانسة ، أو مساواة ، أو مشابهة ، أو
مناسبة ، أو مشاكلة ، أو موازاة ، أو مطابقة . ووضح حقيقة كل نوع . والمبحث الثالث من هذا الفصل فى أقسام الكثير ، وبعد أن بينها ، ومثل لكل نوع لإيضاح حقيقته ذكر أنواع التقابل . فهو إما تقابل الضدين ، أو المضافين ، أو العدم والملكة الحقيقيين ، أو العدم والملكة المشهورين ، أو تقابل
السلب والإيجاب
•
ص ٩١