:
الباب الثاني
۹۲
وقد وردت اعتراضات على تقسيم التقابل ، أتى بها ، وأجاب عنها .
وختم هذا الفصل بخمسة فروع متفرعة على ما ورد به من معان . والفصل السادس - ( فى العلة والمعلول ) فى المبحث الأول منه تكلم عن أقسام العلة ، وهو يقصد العلة الناقصة ، فهى التى تنقسم إلى ما ذكر . أما العلة التامة فإنها تشمل إلى جانب ما ذكره : وجود الشروط ، وانتفاء الموانع . وفي المبحث الثاني - تكلم عن تعدد العلل والمعلولات ، وبين أن المعلول الواحد بالشخص لا تجتمع عليه علل مستقلة ، وأنَّ المتماثلين يجوز تعليلهما بمختلفين ، وأن المركب قد تتعدد آثاره ، وأن البسيط تتعدد آثاره إن تعددت الآلات والمواد ، وذكر رأى الفلاسفة فى أن البسيط إن لم تتعدد الآلات والمواد لا تتعدد آثاره ، وأجاب عن هذا الرأى .
وفي المبحث الثالث - فرق بين جزء المؤثر وشرطه
وختم هذا الفصل ببيان أن الشيء الواحد قد يكون قابلاً وفاعلاً معاً . ورد
على المخالفين
**
والباب الثاني من هذا الكتاب : ( في الأعراض خصص الفصل الأول منه للمباحث الكلية، بدأه ببيان تعدد أجناس الأعراض، فذكر كل جنس ومعناه
ومثل له :
وفي المبحث الثاني - تكلم على امتناع الانتقال على الأعراض . وفي المبحث الثالث - تكلم على قيام العرض بالعرض ، وبين أن المتكلمين منعوا ذلك ، وذكر دليلهم ، وبين ضعفه ، ثم ذكر أن الحكماء أجازوه ، وأورد دليلهم على جوازه دون أن يرده مما يشير إلى أنه معهم في هذه المسألة ، وأنه يخالف المتكلمين فيها
ص ٩٢