طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ٩٠

۹۰ الباب الثاني وبدأ هذا الباب بفصل عن : ( تقسيم المعلومات) عند الأشاعرة ، والمعتزلة، والفلاسفة . والفصل الثاني - ( فى الوجود والعدم ) استهله ببيان أن تصور الوجود بديهي ذاكراً بعض الأدلة على ذلك مما جعلنى أنبه في الحاشية على أنه لا تعارض بين دعوى الضرورة ، وذكر هذه الوجوه . فإن هذه الوجوه تنبيهات والضروري قد يحتاج إلى تنبيه - أو أنها أقيسة فطرية ، وهي لا تنافي البداهة ، أو أنها أدلة حقيقية على ادعاء الضرورة . ثم بين أن الوجود وصف مشترك ، وخالف في ذلك الشيخ أبا الحسن الأشعرى ، ورأى أنه زائد مخالفاً للشيخ مرة أخرى ، ومخالفاً للحكماء في الواجب. ثم انتقل إلى بيان أن المعدوم ليس بثابت مورداً احتجاج المعتزلة مجيباً عليه. وختم الفصل بالحديث عن الحال . فذكر رأى الجمهور ، والقاضي أبي بكر الباقلاني ، وأبي هاشم المعتزلى ، وإمام الحرمين، وأدلتهم، والرد على كل دليل . والفصل الثالث - ( في الماهية بين فيه أن لكل شيء حقيقة هو بها هو ، وهي مغايرة لما عداها ، وقسم الماهية . ثم انتقل إلى (مبحث التعين فوافق الفلاسفة في إثبات التعين ، فالماهية من حيث هو لا تأبى الشركة ، والشخص يأباها ، فإذن فيه أمر زائد ، وهو التشخص، ودلل على وجوده بدليلين ، وخالف بذلك المتكلمين الذين أنكروا التعين ، وأتى بأدلتهم ، وردها والفصل الرابع - ( في الوجوب والإمكان ، والقدم والحدوث ) وقد خالف (السعد ) في (المقاصد ) فيما بعد هذا الترتيب حيث جعل الحديث عن الوجوب والإمكان ( منهجاً) والقدم والحدوث (منهجاً) آخر ، وجعلهما من لواحق الوجود والعدم . وهو أولى من ضمهما في فصل وفي هذا الفصل بين أن هذه الأمور أمور عقلية لا وجود لها في الخارج
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.