۱۷۲
الأمور الكلية - الفصل الرابع
طريان الطرف (۱) الآخر . فإما أن يطرأ لسبب، فتفتقر الأولوية إلى عدمه ، أو لا لسبب ، فيلزم ترجيح المرجوح بلا مرجح . هو محال ، وإن لم يمكن كان الأولى واجباً .
الثالث - الممكن ما لم يتعين صدوره عن مؤثره لم يوجد . وذلك التعين (٢) يسمى الوجوب السابق ، وإذا (۳) وجد فحال وجوده لايقبل العدم، وهو الوجوب اللاحق، فالوجوبان عرضا للممكن لا من ذاته
الرابع - الممكن يستصحب الاحتياج حالة البقاء ، لبقاء الإمكان الموجب له (٤) ، فإن الإمكان للممكن ضرورى ، وإلا لجاز أن ينقلب الممكن واجباً ، أو ممتنعاً ، ولاحتاج (*) في إمكانه إلى سبب .
قيل : تأثير المؤثر ، إما فى حاصل ، وهو محال ، أو متجدد ، فالحاجة له
دون الباقي
قلنا : المعنى بالتأثير دوام الأثر بدوام مؤثره
الرابع - في القدم :
وهو ينافي تأثير المختار ، لأنه مسبوق بقصده المقارن لعدم الأثر . فإن القصد
(۱) د : بدون : (الطرف) .
(٢ ) أ ب ج : التعيين .
(۳) أ : فإذا .
( ٤ ) جـ : بدون : (له ) .
(٥) د : ولا احتياج وهو خطأ. وهذا تعليل آخر لضرورة الإمكان للممكن. (٦) جـ : ( بدوام الأثر) ، وأحسن من هذا الجواب أن يقال : إن المؤثر في حالة بقاء الممكن يكون تأثيره هو بقاء الوجود الذى كان موجوداً ، لا الوجود الذي كان موجوداً نفسه ، ولا يلزم من تأثيره هذا عدم تأثيره فى الوجود الأول ، فإن عدم التأثير في المطلق لا يلزم منه عدم التأثير فى المقيد ، وانظر في أحكام الإمكان : المواقف ٣ / ١٣٥ ، المقاصد
ص ١٧٢