في الوجوب والإمكان والقدم والحدوث
۱۷۳
إلى إيجاد الموجود محال . والحكماء إنما أسندوا العالم مع اعتقاد (۱) قدمه إلى الصانع لاعتقادهم أنه موجب (٢) . ثم المتكلمون اتفقوا على نفيه عما (۳) سوی ذات الله تعالى وصفاته والمعتزلة وإن انكروا قدم الصفات لكنهم (٤) قالوا به في المعنى ؛ لأنهم أثبتوا أحوالاً خمسة لا أول لها ، وهى : الموجودية ، والحيية ، والعالمية، والقادرية والألوهية ، وهي حالة (٥) خامسة (٦) أثبتها أبو هاشم علة للأربع مميزة للذات
الخامس - في الحدوث :
وهو كون الوجود مسبوقاً بالعدم . وقد يفسر بالحاجة (٧) إلى الغير (۸)، ويسمى (۹) حدوثاً ذاتياً.
(۱۰
قال الحكماء : الحدوث بالمعنى الأول يستدعى تقدم مادة ومدة (١٠) : - أما الأول : فلأن إمكان الحدوث (۱۱) موجود قبله ، فيكون له محل غير
(۱) أول ق ۲۱ في د
( ۲ ) قال ابن سينا : « لا يجوز أن يكون كون الكل منه على سبيل قصد منه ... إن ٢۷۳ - ٢٧٤ ، وانظر أيضا الاشارات ٥٤٧/٣ .
ذلك يؤدى إلى تكثر ذاته ( النجاة . ص
(۳) د : بدون (عما ) ، ولا يستقيم الكلام بدونها .
( ٤ ) د : بدون : ( لكنهم) ، جـ : (والمعتزلة إنما أنكروا قدم الصفات ، ومع إنكارهم قالوا به في المعنى ) ، والمثبت في الصلب أخصر ومؤد للغرض.
(٥) د : وهي حال .
(۷) أول ق ٨ في أ .
(۹) أ : (وسمى) والمثبت يناسب ( يفسر).
( ٦ ) ب د : بدون : (خامسة ) .
(۸) أ ب : بدون : إلى الغير.
( ۱۰ ) ذكر ذلك ابن سينا في ( الإشارات ) ٥٠٧/٣ ، وفى ( النجاة ) ص ۲۱۹
( ۱۱ ) أجـ : إمكان المحدث) وهو خطأ .
ص ١٧٣