في الوجوب والإمكان والقدم والحدوث
والمراد من التأثير أن وجود المؤثر يستتبع وجود الأثر (۱) .
۱۷۱
وأيضاً العلم بأن شيئاً ما يؤثر فى شئ ، أو يحتاج (۲) إلى شئ أمر (۳) بدیهی لا يقبل التشكيك ))
وعن الرابع بأن العدم إن لم يوصف بالرجحان (٥) فلا إشكال ، وإن وصف به جاز كونه أثراً ويكون المؤثر فيه (٦) على ما سبق من التفسيـر عـدم عـلـة الوجود (۷) . ولصعوبة هذا الإشكال (۸) قيل : علة الحاجة هو الحدوث أو الإمكان معه - وليس كذلك ؛ لأنه صفة الوجود المتأخر عن التأثير المتأخر عن الحاجة . فلا يكون علة لها ، ولا جزءا منها ، ولا شرطا لتأثير عليتها (۹) .
الثاني - لايكون أحد طرفيه أولى به لذاته (۱۰) ؛ لأنه حينئذ إن أمكن
(۱) هذا جواب البيضاوى عن الاعتراض الثالث ، وهو ضعيف ؛ لأن الاستتباع الذي ذكره لا ينفي الترديد المذكور في الاعتراض . والأولى أن يقال : إن المؤثر يؤثر في حال وجود الأثر لا بعده. وهذا أول ق ۲۰ في د .
(۲) جـ : ويحتاج
( ٤ ) هذا جواب آخر للاعتراض الثالث
(۳) جـ : (آخر) بدل (أمر) .
(٥) أ : ( إن لم يوصف بالإمكان ويكون المعنى على ذلك : إن العدم إن لم يوصف بالإمكان لم يحتج إلى مؤثر في بقائه على العدم ؛ لأن الوجود يحتاج إلى مرجح لإمكانه ، لأن الإمكان هو علة الحاجة إلى المرجح ، فالعدم إن لم يوصف بالإمكان ، لم توجد علة الاحتياج إلى المرجح فيه ، فلم يحتج إليه ، وإن وصف العدم بالإمكان ، جاز أن يكون أثراً للمؤثر ، ويكون المؤثر فى عدم الممكن هو عدم علة الوجود .
(٦) د : وتكون المؤثرية فيه .
(۷) ما سبق هو بيان المقصود من التأثير ، وهو أن وجود المؤثر يستتبع وجود الأثر، ويفهم من ذلك أن التأثير في جانب العدم هو أن عدم المؤثر يستتبع عدم الممكن
(۸) د : ( ولصعوبة علة هذا الإشكال ) ، ولا داعي لكلمة (علة ) . (9) أجد : لتأثير علتها .
( ۱۰ ) أول ق ١٥ في ب .
ص ١٧١