I
الأمور الكلية - الفصل الرابع
۱۷۰
ولا المؤثرية ؛ لأنها لو وجدت لأمكنت ، لأنها صفة المؤثر، ونسبة بينه وبين الأثر . فيستدعى مؤثراً له مؤثرية أخرى . ويتسلسل (۱) .
وأيضاً فالتأثير (٢) حال الوجود تحصيل الحاصل (۳) ، وحال العدم جمع بين
النقيضين (٤)
وأيضاً لو احتاج الوجود لإمكانه إلى مرجح ، لاحتاج العدم أيضاً(ه) .
لكنه نفى محضن ، فلا يكون أثراً (٦) .
وأجيب عن الثلاث الأول - بأنه لايلزم من عدمية الحاجة (٧) ، والمؤثرية ألا يكون الذات محتاجاً ومؤثراً ، كما أن القول بأن العدم ليس أمراً ثبوتياً
لا يستلزم ألا يكون الشيء(۸) معدوماً(۹)
(۱) اعتراض ثان على أن الإمكان محوج إلى السبب . وقوله : ( ولا المؤثرية) أى
ولا المؤثرية ثبوتية .
(۲) د : وأيضا التأثير .
(٤) اعتراض ثالث .
(۳) ب : تحصيل للحاصل .
( ٥ ) أ : بدون : (أيضا ) .
(٦) اعتراض رابع . والجامع في القياس هو الإمكان .
(۷) د : من عدم الحاجة .
(۸) آب : بدون : (الشيء) .
(۹) هذا يصلح جواباً عن الاعتراض الأول بشقيه ، والاعتراض الثاني ، وقوله : ( ألا يكون الذات محتاجاً ، ومؤثراً ) يعني : ألا يكون ذات الممكن محتاجاً ، وذات المؤثر مؤثراً ؛ لأنه لا يلزم من كون الوصف عدمياً ، ألا يتصف به الشئ . فقد سلم البيضاوي ما ادعاه المعترض من عدمية الحاجة، والمؤثرية، لكنه لم يسلم له أن العدم لا يقتضى أن يكون ذات الممكن محتاجة إلى المؤثر ، ولا ذات المؤثر مؤثرة ، بل مع عدمية الحاجة والمؤثرية يصح أن تكون ذات الممكن محتاجة إلى السبب ، وذات المؤثر مؤثرة .
ص ١٧٠