طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٧٠

I الأمور الكلية - الفصل الرابع ۱۷۰ ولا المؤثرية ؛ لأنها لو وجدت لأمكنت ، لأنها صفة المؤثر، ونسبة بينه وبين الأثر . فيستدعى مؤثراً له مؤثرية أخرى . ويتسلسل (۱) . وأيضاً فالتأثير (٢) حال الوجود تحصيل الحاصل (۳) ، وحال العدم جمع بين النقيضين (٤) وأيضاً لو احتاج الوجود لإمكانه إلى مرجح ، لاحتاج العدم أيضاً(ه) . لكنه نفى محضن ، فلا يكون أثراً (٦) . وأجيب عن الثلاث الأول - بأنه لايلزم من عدمية الحاجة (٧) ، والمؤثرية ألا يكون الذات محتاجاً ومؤثراً ، كما أن القول بأن العدم ليس أمراً ثبوتياً لا يستلزم ألا يكون الشيء(۸) معدوماً(۹) (۱) اعتراض ثان على أن الإمكان محوج إلى السبب . وقوله : ( ولا المؤثرية) أى ولا المؤثرية ثبوتية . (۲) د : وأيضا التأثير . (٤) اعتراض ثالث . (۳) ب : تحصيل للحاصل . ( ٥ ) أ : بدون : (أيضا ) . (٦) اعتراض رابع . والجامع في القياس هو الإمكان . (۷) د : من عدم الحاجة . (۸) آب : بدون : (الشيء) . (۹) هذا يصلح جواباً عن الاعتراض الأول بشقيه ، والاعتراض الثاني ، وقوله : ( ألا يكون الذات محتاجاً ، ومؤثراً ) يعني : ألا يكون ذات الممكن محتاجاً ، وذات المؤثر مؤثراً ؛ لأنه لا يلزم من كون الوصف عدمياً ، ألا يتصف به الشئ . فقد سلم البيضاوي ما ادعاه المعترض من عدمية الحاجة، والمؤثرية، لكنه لم يسلم له أن العدم لا يقتضى أن يكون ذات الممكن محتاجة إلى المؤثر ، ولا ذات المؤثر مؤثرة ، بل مع عدمية الحاجة والمؤثرية يصح أن تكون ذات الممكن محتاجة إلى السبب ، وذات المؤثر مؤثرة .
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.