في الوجوب والإمكان والقدم والحدوث
الثالث - في أحكام الإمكان :
(١٦٩
الأول - أنه محوج إلى السبب ؛ لأن الممكن لما استوى طرفاه بالنسبة إليه امتنع وجوده (۱) إلا لمرجح (۲) والعلم به بدیهی ، والفرق بينه وبين قولنا : الواحد نصف الاثنين ، ونحوه الإلف (۳).
قيل : الحاجة ليست بثبوتية ( ٤ ) ؛ وإلا لكانت ممكنة ؛ لأنها صفة الممكن، فتكون لها حاجة أخرى، وبتسلسل ، ولكانت متقدمة على موصوفها المنسوبة هي إليه ؛ لتقدمها على تأثيره (٥) المتقدم على وجود الأثر . وهو محال (٦) .
( 1 ) أ : (لما استوى طرفاه امتنع وجوده) ، ب جـ : (لما استوى إليه طرفاه امتنع
وجوده ) ، والمثبت أوضح .
(۲) د : إلا بمرجح .
(۳) أجد : ( للألف) ، ومالا يحتاج إلى تقدير أولى .
( ٤ ) أ : ليست ثبوتية .
(٥) أجد : على التأثير
( ٦ ) هذا اعتراض أول على أن الإمكان محوج إلى السبب . وإيضاحه : أن الحاجة ليست ثبوتية ، وإذا لم تكن كذلك لم يحتج الممكن إلى مرجح .
أما كونها ليست ثبوتية ، فلأنه : -
أولاً - يؤدى بها إلى الإمكان ؛ لأنها صفة الممكن ، وصفة الممكن ممكنة ، وإذا كانت ممكنة ، يكون لها حاجة أخرى لاحتياج كل ممكن إلى سبب ، وينقل الكلام إلى حاجة ، ويلزم التسلسل .
وثانيا - يؤدى إلى تقدمها على الممكن الموصوف بها ، لتقدم الحاجة على تأثير المؤثر فى الممكن المتقدم على وجود الأثر . وهو محال وأما أن الحاجة إذا لم تكن ثبوتية لم يحتج الممكن إلى مرجح ؛ فلأنه لو كان الممكن محتاجا ، لكانت الحاجة صفة ثابتة له ، وثبوتها له يستلزم ثبوتها في نفسها ؛ ولأنها إذا لم تكن ثبوتية لم تحتج إلى مؤثر ، فلا يحتاج الممكن إلى مؤثر ؛ لأن الصفة إذا لم تحتج إلى مؤثر ، لم يكن الموصوف محتاجاً إليه .
ص ١٦٩