١٦٨
الأمور الكلية - الفصل الرابع
قلنا : نقيض ما يكون عدماً لموجود خارجي يكون موجوداً ، لا نقيض
الاعتبارات العقلية .
وأما القدم والحدوث ؛ فلأنهما لو وجدا ، لقدم القدم ، وحدث (۱) الحدوث،
ولزم التسلسل .
لذاته.
الثاني - في أحكام الوجوب لذاته :
الأول - أنه ينافى الوجوب لغيره ، وإلا لارتفع بارتفاعه ، فلا يكون واجباً
الثاني - أنه ينافي التركيب لاحتياجه إلى الأجزاء المغايرة (٢) للمركب. الثالث - أنه لو قدر كونه ثبوتياً ، لما زاد على الذات ، وإلا لاحتاج إليه
وأمكن.
وما قيل : إنه نسبة بينه وبين الوجود فيتأخر فيزيد ، ينافي الغرض
المذكور (٣) .
الرابع – أنه لا يكون مشتركاً بين اثنين - وسنذكره (4) - فالواجب إذا اتصف بصفات ، فالوجوب الذاتى للذات وحده، والصفات واجبة به (ه) .
(١) أول ق ١٤ في ب
( ۲ ) أول ق ۱۹ في د . ب : المحوجة إلى المركب ) ، وهو خطأ ..
(۳) أى كون الوجوب لذاته نسبة ينافى كونه ثبوتيا موجودا في الخارج ؛ إذ النسبة
من الاعتبارات العقلية
·
( ٤ ) ذكره في الكتاب الثاني في الإلهيات .
(٥) انظر في أحكام الوجوب : المواقف ۳/ ۱۲۸ ، والمقاصد ١/ ٨٤ .
ص ١٦٨