طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٦٨

١٦٨ الأمور الكلية - الفصل الرابع قلنا : نقيض ما يكون عدماً لموجود خارجي يكون موجوداً ، لا نقيض الاعتبارات العقلية . وأما القدم والحدوث ؛ فلأنهما لو وجدا ، لقدم القدم ، وحدث (۱) الحدوث، ولزم التسلسل . لذاته. الثاني - في أحكام الوجوب لذاته : الأول - أنه ينافى الوجوب لغيره ، وإلا لارتفع بارتفاعه ، فلا يكون واجباً الثاني - أنه ينافي التركيب لاحتياجه إلى الأجزاء المغايرة (٢) للمركب. الثالث - أنه لو قدر كونه ثبوتياً ، لما زاد على الذات ، وإلا لاحتاج إليه وأمكن. وما قيل : إنه نسبة بينه وبين الوجود فيتأخر فيزيد ، ينافي الغرض المذكور (٣) . الرابع – أنه لا يكون مشتركاً بين اثنين - وسنذكره (4) - فالواجب إذا اتصف بصفات ، فالوجوب الذاتى للذات وحده، والصفات واجبة به (ه) . (١) أول ق ١٤ في ب ( ۲ ) أول ق ۱۹ في د . ب : المحوجة إلى المركب ) ، وهو خطأ .. (۳) أى كون الوجوب لذاته نسبة ينافى كونه ثبوتيا موجودا في الخارج ؛ إذ النسبة من الاعتبارات العقلية · ( ٤ ) ذكره في الكتاب الثاني في الإلهيات . (٥) انظر في أحكام الوجوب : المواقف ۳/ ۱۲۸ ، والمقاصد ١/ ٨٤ .
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.