i
١٦٧
في الوجوب والإمكان والقدم والحدوث
الفصل الرابع
فى الوجوب والإمكان والقدم والحدوث
وفيه مباحث : -
الأول - فى أنها أمور عقلية لا وجود لها في الخارج :
أما الوجوب والإمكان ؛ فلأنهما لو وجدا، لكانت نسبة الوجود إلى الوجوب بالوجوب ، وإلى (١) الإمكان بالإمكان ، وإلا لأمكن الواجب ، ووجب الممكن . وهو محال ، فيلزم التسلسل .
ولأن اقتضاء الوجود ولا اقتضاءه المحوج إلى الإيجاد السابق على وجود الممكن مقدمان بالذات على وجود الواجب والممكن . فلو وجدا لزم تقدم الصفة على الموصوف (۲)
قيل : يناقضان (۳) الامتناع العدمي فيكونان وجوديين
(۱) ب : بدون : (إلى) ، جـ : (إلا) وهو
خطأ
( ۲ ) بيان لزوم تقدم الصفة على الموصوف من القول بوجود الوجوب في الخارج : أن معنى الوجوب اقتضاء الذات للوجوب ، وهذا الاقتضاء مقدم بالذات على وجود الواجب ؟ لأن استحقاق الوجود لذاته مقدم على الوجود ، فلو وجد الوجود، لزم تقدم الصفة لعلى الموصوف ، وهو محال . وأما بيان لزوم تقدم الصفة على الموصوف من القول بوجود الإمكان في الخارج فبيانه :
أن معنى الإمكان عدم اقتضاء الوجود بحسب الذات ، أى عدم استحقاقية الذات الوجود لذاتها ، وهو محوج إلى الإيجاد السابق على وجود الممكن ، ومقدم بالذات على وجود الممكن ، فيكون سابقاً على الإيجاد، والمقدم على المقدم مقدم ، فلو وجد الإمكان ، لزم تقدم الصفة على الموصوف . وهو محال .
(۳) أى الوجوب والإمكان . وهذه معارضه للدليلين السابقين اللذين يثبتان عدم
وجود الوجوب والإمكان في الخارج.
ص ١٦٧