١٦٦
فرع :-
الأمور الكلية - الفصل الثالث
قال الحكماء : الماهية إن اقتضت التشخص لذاتها انحصر نوعها (۱) في شخصها ؛ لامتناع المخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة ( ۲ ) ، وإلا فيعلل تشخصها بتشخص موادها ، وأعراض تكتنف بها ، فتتعدد التشخصات (۳) بتعددها (٤) .
قيل : علية تشخص المواد وعوارضها إن تعللت بحقائقها لم يتعدد ، وإلا لتسلسلت المواد .
والحق إحالة ذلك إلى إرادة (٥) الفاعل المختار ( ) .
(١) أول ق ٧ في أ .
(۲) بيان ذلك : أن الماهية لو اقتضت التشخيص لذاتها، لكان التشخص من لوازم الماهية ، فلو لم ينحصر نوعها فى شخص ، لكان لها تشخص آخر ، وتشخصه من لوازمها ، والتشخصان متخالفان ، فيلزم المخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة .
(۳) أجد : بدون : (التشخصات ) .
(٤) انظر في قول الحكماء هذا : الإشارات والتنبيهات ٣ / ٤٧٠
( ٥ ) د : على إرادة .
(٦) ويمكن أن يقال أيضاً فى الجواب : إن الشئ الذى لا يقبل التكثر في ذاته ، يحتاج في تكثره إلى شيء يقبل التكثر لذاته، وهو المادة . أما الشيء الذي يقبل التكثر
- وهو المادة فإنه لا يحتاج في تكثره إلى قابل آخر ، وإنما يحتاج إلى فاعل يكثره . وانظر في مبحث ( الماهية) : المواقف ۳ / ١٧ - ١٠٥ ، المقاصد ٧١/١-٨٤ ، العقائد النسفية ص ٦٥ ، مذكرات التوحيد للسنة الأولى : لفضيلة الشيخ صالح شرف ص ۹۷۷ ، شرح المواقف بتعليق د. محمد بيصار ص
٧-٣٥
ص ١٦٦