طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ فرع :- الأمور الكلية - الفصل الثالث قال الحكماء : الماهية إن اقتضت التشخص لذاتها انحصر نوعها (۱) في شخصها ؛ لامتناع المخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة ( ۲ ) ، وإلا فيعلل تشخصها بتشخص موادها ، وأعراض تكتنف بها ، فتتعدد التشخصات (۳) بتعددها (٤) . قيل : علية تشخص المواد وعوارضها إن تعللت بحقائقها لم يتعدد ، وإلا لتسلسلت المواد . والحق إحالة ذلك إلى إرادة (٥) الفاعل المختار ( ) . (١) أول ق ٧ في أ . (۲) بيان ذلك : أن الماهية لو اقتضت التشخيص لذاتها، لكان التشخص من لوازم الماهية ، فلو لم ينحصر نوعها فى شخص ، لكان لها تشخص آخر ، وتشخصه من لوازمها ، والتشخصان متخالفان ، فيلزم المخالفة بين لوازم الطبيعة الواحدة . (۳) أجد : بدون : (التشخصات ) . (٤) انظر في قول الحكماء هذا : الإشارات والتنبيهات ٣ / ٤٧٠ ( ٥ ) د : على إرادة . (٦) ويمكن أن يقال أيضاً فى الجواب : إن الشئ الذى لا يقبل التكثر في ذاته ، يحتاج في تكثره إلى شيء يقبل التكثر لذاته، وهو المادة . أما الشيء الذي يقبل التكثر - وهو المادة فإنه لا يحتاج في تكثره إلى قابل آخر ، وإنما يحتاج إلى فاعل يكثره . وانظر في مبحث ( الماهية) : المواقف ۳ / ١٧ - ١٠٥ ، المقاصد ٧١/١-٨٤ ، العقائد النسفية ص ٦٥ ، مذكرات التوحيد للسنة الأولى : لفضيلة الشيخ صالح شرف ص ۹۷۷ ، شرح المواقف بتعليق د. محمد بيصار ص ٧-٣٥
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.