طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - البيضاوي — الصفحة ١٦٥

في الماهية الأول - أنه لو زاد لتشاركت أفراده (۱) فيه ، وتمايزت بتعين (۲) آخر ، ولزم التسلسل .. وأجيب بأنه مقول على أفراده قولاً عرضياً كالماهية ، فإنها متخالفة (۳) بالذات ، فلا حاجة لها إلى تعين آخر (4) الثاني - اختصاص هذا التعين بهذه الحصة يستدعى تميزها فيلزم الدور ) ونوقض باختصاص الفصول بحصص الأجناس وأجيب بأنه يقتضى تميزها معه لاقبله . الثالث - انضياف التشخص إلى الماهية يستدعى وجودها ، لامتناع انضمام (٦) الموجود إلى المعدوم ، فوجودها إما أن يقتضى تعيناً آخر ، ويلزم التسلسل ، أولا ، وهو المطلوب وأجيب بأن (۷) الوجود معه لا قبله (۸) (۱) د : بدون : ( أفراده) ، ولا بد من ذكرها . (۳) أ ب جـ : فإنها مخالفة . ( ٢ ) جـ : بتعيين ( ٤ ) أب جـ تعینات آخر ، وما في الصلب يناسب السابق : ( وتمايزت بتعين آخر) . ( ٥ ) إيضاح هذا الدليل : أن تعين الحصة المشتركة مع غيرها في الماهية ، لو كان زائدا على ماهية الحصة ، لأدى إلى الدور ، والدور باطل ، فما أدى إليه من الزيادة باطل . بيان الملازمة : أن التعين يستدعى اختصاص هذه الحصة به ، واختصاصها به يستدعى تميزها ، فيكون التميز موقوفا على الاختصاص ، وهو موقوف على التميز ، وبذلك يحصل الدور ، وأما بطلان الاستثنائية فواضح ( ٦ ) أ : لامتناع انضياف (۸) ب د : بدون : (لا قبله ) (۷) أول ق ١٨ في د .
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.