في الماهية
الأول - أنه لو زاد لتشاركت أفراده (۱) فيه ، وتمايزت بتعين (۲) آخر ، ولزم التسلسل ..
وأجيب بأنه مقول على أفراده قولاً عرضياً كالماهية ، فإنها متخالفة (۳) بالذات ، فلا حاجة لها إلى تعين آخر (4)
الثاني - اختصاص هذا التعين بهذه الحصة يستدعى تميزها فيلزم الدور )
ونوقض باختصاص الفصول بحصص الأجناس
وأجيب بأنه يقتضى تميزها معه لاقبله .
الثالث - انضياف التشخص إلى الماهية يستدعى وجودها ، لامتناع انضمام (٦) الموجود إلى المعدوم ، فوجودها إما أن يقتضى تعيناً آخر ، ويلزم
التسلسل ، أولا ، وهو المطلوب
وأجيب بأن (۷) الوجود معه لا قبله (۸)
(۱) د : بدون : ( أفراده) ، ولا بد من ذكرها . (۳) أ ب جـ : فإنها مخالفة .
( ٢ ) جـ : بتعيين
( ٤ ) أب جـ تعینات آخر ، وما في الصلب يناسب السابق : ( وتمايزت بتعين آخر) . ( ٥ ) إيضاح هذا الدليل : أن تعين الحصة المشتركة مع غيرها في الماهية ، لو كان زائدا
على ماهية الحصة ، لأدى إلى الدور ، والدور باطل ، فما أدى إليه من الزيادة باطل .
بيان الملازمة : أن التعين يستدعى اختصاص هذه الحصة به ، واختصاصها به يستدعى تميزها ، فيكون التميز موقوفا على الاختصاص ، وهو موقوف على التميز ، وبذلك يحصل الدور ، وأما بطلان الاستثنائية فواضح
( ٦ ) أ : لامتناع انضياف
(۸) ب د : بدون : (لا قبله )
(۷) أول ق ١٨ في د .
ص ١٦٥