١٦٤
الأمور الكلية - الفصل الثالث
حالاً في الجنس (۱)
الثالث - في التعين
(r)
:
الماهية من حيث هي لا تأبى الشركة ، والشخص يأباها ؛ فإذن فيه أمر (٣)
زائد ، وهو التشخص ، ويدل على وجوده أمران : -
الأول - أنه جزء من الشخص ) الموجود ، فيكون موجوداً . الثاني - لو كان التعين عدميًّا . لكان عدماً لتعين آخر ، فيكون أحدهما ثبوتياً ، وهو مماثل للآخر ، فيكونان ثبوتيين .
ولقائل أن يمنع التماثل (٥) ؛ إذ لو تماثلت لم يتحصل الشخص من انضمام التعين (٦) إلى الماهية ؛ لأن ضم الكلى إلى الكلى لايفيد الجزئية وأنكره المتكلمون لوجوه (۷) :-
(۱) لعل من المفيد أن نذكر هنا تعقيب ( الأصفهاني) على هذه المسألة . فقد قال : والحق أن الفصل علة لوجود الجنس، على معنى أن طبيعة الجنس في العقل أمر مبهم ، لا يتحصل بنفسه ، قابل لأن يكون أشياء كثيرة ، كل واحد هو هو محتاج إلى أن يضيف إليه الذهن معنى زائدا يتحصل ، ويتعين به ، ويكون هو أحد هذه الأشياء ، فهذا الزائد هو الفصل ، وعليته بهذا المعنى لا يمكن منعها، وتوهم كون الفصل علة لطبيعة الجنس في الخارج خطأ ؛ لأن الفصل في الخارج يعينه الجنس ، فلا يكون علة للجنس ، وإلا لزم تقدمه بالوجود عليه ، فيمتنع أن يكون هو بعينه الفصل » شرح مطالع الأنظار ص ٥٠ . (٢) أجـ : في التعيين .
(٤) أجـد : (التشخص) ، وهو خطأ .
(۳) أب د : بدون : (أمر) وإثباتها أولى .
(٥) د : ( ولقائل أن يقول : يمتنع التماثل وما في الصلب أخصر ومؤد للغرض .
( ٦ ) ب : من انضمامه .
(۷) ب جـ : بوجوه .
ص ١٦٤