في الماهية
١٦٣
السبب هو الإمكان ، وهو إضافة فلا تعرض لها (١)
قلنا : اعتبار عقلى يعرض لها بالنسبة إلى وجودها
الثاني - المركب إن قام بنفسه، استقل أحد أجزائه ، وقام الباقي به (۲)
وإن قام بغيره ، قام به جميع أجزائه ( ) ، أو بعضه به (4) ، والآخر بالقائم به (ه) .
الثالث - قيل : يجب أن يكون الفصل علة لوجود الجنس ، وإلا فإما أن يكون (٦) الجنس علة له، فيلزمه (٧) ، أو لايكون، فيستغنى كل منهما عن الآخر، فيمتنع التركيب منهما .
قلنا : إن أردتم بالعلة ما يتوقف الشئ (۸) عليه في الجملة ، فلا يلزم من علية الجنس استلزامه للفصل (۹) ، وإن أردتم به ما يوجبه ، فلا يلزم من عدم علية أحدهما (١٠) للآخر (۱۱) الاستغناء مطلق (۱۲) ، الجواز أن يكون الفصل أمراً
(۱) لأن الإضافة تقتضى الاثنينية ، والبسائط لا اثنينية فيها . وقد اختلفوا في
جعل الماهيات ، وبيَّن سعد الدين التفتازانى المذاهب في هذه المسألة فقال : « ذهب المتكلمون إلى أنها بجعل الجاعل مطلقا - أى بسيطة كانت ، أو مركبة - وذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة إلى أنها ليست بجعل الجاعل مطلقاً - بمعنى أن شيئاً منها ليس بمجعول - وذهب بعضهم إلى أن المركبات المجعولة دون البسائط و المقاصد ۷۹/۱ فيكون مراد البيضاوي بقوله : (قيل) هم الفلاسفة والمعتزلة
.
( ٢ ) وذلك كالجسم المركب من الهيولى والصورة .
(۳) عند من لا يجوز قيام العرض بالعرض
(٤) د : بدون : (به) .
( ٥ ) عند من يجوز قيام العرض بالعرض ، ومثاله الحركة السريعة (٦) أول ق ١٧ في د .
،
(۷) أى يلزمه وجود الفصل كلما وجد الجنس ..
(۸) جـ : ما يتوقف عليه الشئ . (۹) ب : استلزامه الفصل . (١٠) أول ق ۱۳ في ب... (۱۱) آب د : بدون : ( للآخر ) . (۱۲) جـ : الاستغناء به مطلقاً
ص ١٦٣