:
بإسقاط القضاء (27) ، وهذا الذي قاله ابن الحاجب رحمه الله (ظاهر) (28) لا خفاء فيه وقد سبق توجيهه، وقد خفي على بعض شراحه كالشيرازي والطوسي (29) حتى قال الأول منهما :
انتهى.
ولقائل أن يقول إن أراد المصنف بكونه أمرا عقليا أنه لا مدخل للشرع فيه، فممنوع لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقا لأمر الشرع على تصوير أمره، وإن لم يرد هذا، فلا نسلم أن الحكم بأن الصحة والبطلان حكم شرعي (بعيد) (30)(31)
قلت : ومراد ابن الحاجب بكونه أمرا عقليا إنه لا يحتاج فيه إلى توقيف من الشرع، كما أومأ إليه (32) بقوله سواء حكم الشرع بذلك أم لا»(33). وحينئذ فهذا الاستفسار من الشيرازي غير صحيح، لأنه لا يكون إلا في الأمور المشكلة وغير الواضحة. وقوله : وإن لم يرد هذا، فلا نسلم استبعاد كون الصحة والبطلان من الأحكام الشرعية مردود لأنه لا يلزم من توقف أحد طرفي الموافقة على الشرع توقفها هي على الشرع، وإذا لم تتوقف على الشرع كأن الحكم بأنها شرعية (بعيدا) (34) لأنه بالنظر إلى أحد طرفيها) (35) لا بالنظر إليها في نفسها (36). فمعنى قولنا : الصحة حكم شرعي على هذا، أن أحد طرفي الصحة (27) قال ابن الحاجب : «الحكم بالصحة في العبادة عند المتكلمين موافقة أمر الشرع وإن وجب وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء». انظر : منتهى السول، ص 41.
القضاء
(28) في ع : ظاهرا. (29) هو عبد العزيز بن محمد بن علي الطوسي الملقب بضياء الدين المكنى بأبي أحمد، الفقيه الشافعي، كان إماما فاضلا بارعا في العلوم الدينية والنظرية تولى التدريس بمدشق، له : مصباح الحاوي الأصولي، ومفتاح الفتاوي شرح به الحاوي الصغير للقزويني وله شرح مختصر بن الحاجب في الأصول سماه :
کاشف الرموز ومظهر الكنوز، توفي سنة 706هـ ودفن بمقابر الصوفية. ترجمته في كشف الظنون
ج 2، ص 1853 والفتح المبين،
(30) في ع : بعيدا.
(31) شرح مختصر بن الحاجب،
(32) في م. ح : أومأ لذلك بقوله.
こ
こ
3، ص.
1، ورقة 140.
(33) انظر : منتهى السول والأمل، ص. 41.
(34) في م : بعيد.
(35) في ع : طرفها.
.104
(36) الشريرازي، شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ورقة 140.
338
ص ٣٣٨