تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٣٣٧

الواردة بهذه المعاني وأيضا، فالحكم) (18) الشرعي لا يكون إلا في الجائزات التي يصح وجودها ،وعدمها ولا يكون في واجب ولا مستحيل ولا شك أن الموافقة بين الأربع الماتي (بها) (19) والأربع المطلوبة واجبة عقلا يستحيل خلافها، حتى لو ورد نص بأن الأربع مخالفة للأربع لحكمنا بوضعه وتكذيب ناقله لأن الشرع لا يأتي بالمستحيلات ، وإذا كانت الموافقة المذكورة واجبة وضدها مستحيلا كانت من الأحكام العقلية كسائر الواجبات والمستحيلات وانتفى أن تكون من الأحكام الشرعية الراجعة إلى وقوع الجائزات، وذلك ظاهر لا خفاء فيه. قال القطب الشيرازي (20) في «شرح (21) أصول ابن الحاجب» : واستبعد المصنف - يعني ابن الحاجب - كون الصحة والبطلان في العبادات من الأحكام الشرعية (ولذلك ) (22) قال في «المنتهى» : (إنها) (23) أمر عقلي، وإنما كانا أمرا عقليا لأن العبادة كالصلاة مثلا إذا اشتملت على شرائطها حكم العقل بصحتها بكل (واحد) (24) من التفسيرين سواء حكم الشرع بها أم لا(25) إلى آخر كلامه. ومراده بالتفسيرين (للصحة ) (26) تفسير المتكلمين لها بالموافقة، والفقهاء وقال : حديث حسن صحيح، وأبو داود في سننه، ج 1، ص 74، حديث رقم 282 ؛ ومالك في الموطأ، こ <1 (18) ثبتت بهامش م. (19) في م : ساقطة. ص. .80 الأصولي، (20) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الملقب بقطب الدين، الفقيه الشافعي النحوي، البلاغي، المحدث المفسر، الصوفي، ولد سنة 634هـ قرأ على عمه، وعلى الزكي الركنساوي، والكتبي، وتتلمذ له الكثيرون، وكان يجيد لعب الشطرنج له شرح مختصر ابن الحاجب؛ وشرح مفتاح السكاكي في البلاغة وشرح الكليات لابن سينا في الحكمة وله فتح المنان في تفسير القرآن، توفي سنة 710. انظر : الفتح المبين، (21) ساقطة من م . ح . (22) في م. ح. : ولهذا. (23) في ح : إنهما. (24) ساقطة من م. ع. ،2 صص. 109-110. (25) انظر : منتهى السول والأمل، ص. 41 ؛ وانظر : شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص. 140 رقمه بخزانة الجامع الكبير بمكناس 160 الجزء الأول فقط. (26) ساقطة . من م. ح. 337
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.