حكم شرعي لا أنها (هي) (37) حكم شرعي، فهي بمثابة قولنا : زيد كاتب على معنى أن عبده هو الكاتب، فهو حكم مجازي لا حكم حقيقي، على أنك إذا حققت النظر وجدت ذلك الطرف لا يتوقف على الشرع، وإنما الذي يتوقف (عليه)(38) الحكم المتعلق به وذلك أن الموافقة تستدعي موافقا (بكسر الفاء)، وهي الأربع الماتي الأمر
بها، وموافقة (بفتحها)، وهي الأربع المأمور بها (والمتوقف)(39) على الشرع هو المتعلق بهذه الأربع لا نفس الأربع التي هي أحد الطرفين لأن الموافقة إنما هي (بين)(40) الأربع الأولى، والأربع الثانية، لا بين الأربع الأولى وبين الأمر بالأربع الثانية وذلك ظاهر، فظهر أن اعتراض الشيرازي غير ظاهر.
انتهى.
وقال الطوسى (بعد) (41) أن فسر الصحة والبطلان :
فإذا عرفت هذا، فاعلم أن المؤلف إن أراد بقوله : أما الصحة والبطلان والحكم بهما فأمر عقلي ما ذكرناه، فلا مشاحة في تسمية الحكم الشرعي (بالأمر) (42) العقلي، وإن أراد به أن الصحيح في العبادات هو الذي حكم العقل بصحته أو ببطلانه سواء كان موافقا لما حكم الشرع بصحته أو (بطلانه)(43) أو مخالفا، فظاهر بطلانه، وإن أراد (به) (44) أن الشرع لم يحكم بصحة شيء منها ولا ببطلانه
فهو أيضا باطل (45)
ولا يخفي ما فيه، فإن (الإستفسار ) (46) إنما يكون في الأمور الخفية
لا الواضحة مثل ما نحن فيه فهذه الاستفهامات في غير محلها، وما مراد ابن
الحاجب إلا أن هذا الحكم لا يحتاج فيه إلى توقيف من الشرع بل العقل يهتدي إليه ويدركه بديهة، فلا يحتاج الشارع إلى التعرض إليه والتنبيه عليه لكونه ضروريا يقينيا من
(37) ساقطة من م. ح.
(38) في ح بزيادة : هو .
(39) في ع : والتوقف.
(40) ساقطة من م. ح.
(41) ع : فقد.
(42) في م. ح : بدلا من.
ببطلانه.
(43) في م. ح
(44) ساقطة من م . ح .
(45) لم أقف على شرح مختصر بن الحاجب للطوسي.
(46) في ع : الأست.
339
ص ٣٣٩