تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٣٣٦

المثابة، فإنها عبارة عن موافقة ما أتى به المكلف لما أمر به الشارع، ولا شك أن الموافقة المذكورة مدركة بالمشاهدة، فإن الشارع إذا أمر بأربع ركعات وأتى المكلف بأربع ركعات فقد وافق والعقل يهتدي (إلى) (8) موافقته ولا يحتاج إلى توقيف من الشرع كما أنه (إن) (9) أتى بثلاث ركعات فقد خالف والعقل يهتدي إلى مخالفته، فخرج من هذا أن الحكم الشرعي لا يهتدي إليه العقل، والصحة والفساد يهتدي إليهما (فليسا)(10) من الأحكام الشرعية. وأيضا لو كانا شرعيين)(11) لوردت نصوص الشرع بهما حتى ترد بأن صلاة زيد الموافقة صحيحة، وصلاة عمر الموافقة صحيحة، وهكذا، وبأن صلاة خالد المخالفة فاسدة، [وصلاة جعفر المخالفة فاسدة ] (12) وهكذا... ولا خفاء في خلو الشرع من هذه النصوص، بخلاف الأحكام الوضعية الثلاثة، فإن السببية في الزوال مثلا أشار إليها بقوله تعالى : واقم الصلاة لدلوك الشمس (13) أي لميلها وهو زوالها والشرطية في الطهارة أشار إليها في الحديث بقوله : (لا) صلاة إلا بطهور ) (14) ، والمانعية في الحيض [أشار إليها في الحديث ] (15) بقوله : (دعي ) (16) الصلاة أيام أقرائك (17) إلى غير ذلك من النصوص (8) ثبت بهامش .م. (9) في م. ح : إذا. (10) في م . ح : فليست (11) في ع : شرعين. (12) ما بين معقوفتين ساقط من م. ح. (13) سورة الإسراء (الآية 78). .3 (14) أخرجه البخاري في كتاب الطهارة، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، ج 1، ص. 36 ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة بلفظ : لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)، ج ص. 102، وأبو داود في كتاب الطهارة، ج 1، ص. 59 ؛ والترمذي في كتاب الطهارة بلفظ : (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ج 1، ص 3 ، رقم 1. قال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ؛ وابن ماجة في سننه، 100 رقم 271 ؛ والدارمي في سننه 175 ؛ والهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ج 1، ص. 228 . قال : فيه وهب بن حفص الحراني، قيل فيه : كذاب. (15) ما بين معقوفتين ساقط من م. ح. .1 こ ص. (16) في م. ح : دع. ورد C 1، ص. .1 こ (17) الحديث بألفاظ ،مختلفة، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض، ص. 87 ؛ ومسلم في كتاب الحيض، من رواية فاطمة بنت حبيش : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال لا ، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك 4، صص. 16-17 ؛ وأخرجه الترمذي، ج 1، صص. 82-83، رقم 125. = الدم وصلي)، ج 336
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.