1
الفصل العاشر في بيان أن الصحة حكم عقلي لا حكم شرعي
وهذه المسألة وقع فيها نزاع بين المتأخرين من الأصوليين، فذهب ابن السبكي في «جمع الجوامع» إلى أن الصحة من الأحكام الشرعية الوضعية ولذا قال : «وإن ورد سببا ـ أي وأن ورد الكلام النفسي بكون الشيء سببا ـ وشرطا، ومانعا، وصحيحا، وفاسدا، فوضع (1) فذكر الصحة والفساد مع السبب والشرط والمانع. وذهب ابن الحاجب(2) في «المنتهي» إلى أن الصحة والفساد من أحكام العقل لا من أحكام الشرع(3).
قلت : وذلك هو الصواب فإن الحكم الشرعي هو الذي لا تهتدي إليه العقول حتى لو لم يجيء به الشرع، لم يحكم به العقل، كجعل الزوال سببا في الوجوب، والطهارة (شرطا ) (4) في الصحة والحيض مانعا من الفعل، (فإن)(5) هذه الأمور من الأحكام الوضعية (التي) (6) لا تهتدي إليها العقول (مثل) (7) سائر الأحكام التكليفية من وجوب وندب وإباحة، وحرمة وكراهة وأما الصحة فإنها ليست بهذه انظر : حاشية العطار على جمع الجوامع، ج 1، صص. أبو عمرو، جمال الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب فقيه مالكي ،أصولي، كردي الأصل، ولد سنة 570هـ في مصر، درس بدمشق له : الكافية في النحو ؛ ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ والمقصد الجليل في العروض، وجامع الأمهات ويسمى أيضا المختصر الفقهي. توفي بالإسكندرية سنة 646هـ. ترجمته في وفيات الأعيان، ج 2، ص 413 ؛ معجم المؤلفين، ج 6،
(1)
(2)
هو
صص. 265-266؛ شجرة النور، ص 167. انظر : منتهى السول والأمل، ص.
.41
.120-117
335
في ع : شرط.
م. ح : وإن.
في ع : ساقطة.
في م. ح : مع.
(6)
(7)
ص ٣٣٥