انتهى.
ومن
الإجماع، وإما الأزارقة فإن سلموا من مهوات الجهل، فمنزلة الكفر أقرب المهالك
إليهم.
وأما أبو غفار، والبطحية، وأصحاب التناسخ، فكفار مشركون بإجماع (129)
أراد أن (يطلع) (130) (على مقالات) (131) هؤلاء المبتدعة فلينظر كتاب «التبصير» لأبي المظفر الاسفراييني الذي تكلم فيه على جميع الفرق الضالة(132)، ولينظر)(133) في آخر «المواقف» العضدية (134) فإنه تكلم على ثلاث وسبعين فرقة، وبسط فضائحها، ولكن الأسفراييني أطال في فضائحها (135) جدا وذكر الأمور التي خرقت الخوارج والمعتزلة فيها الإجماع (136) . ثم يقال للشيخ المذكور، إن لم يصح الإجماع فيما ذكرناه ( لخلاف) (137) المعتزلة ونحوهم (فيه) (138) فلا قطع حينئذ بدخول كل فرد فبطل نقضك وانحل اعتراضك على قولنا : إن دلالة العام على أفراده ظنية (فأنت) (139) هادم لبنائك والله أعلم.
والسلام.
فهذا بعض ما يتعلق بهذا الفصل والله الموفق لا رب غيره، ولا خير إلا خيره
(129) لم أقف عليه في مراتب الإجماع.
(130) في م. ح : يطالع.
(131) ساقطة من م. ح.
(132) لم يخصص الأسفراييني مكانا محددا في كتابه للأمور التي خالفت فيها المعتزلة والخوارج الإجماع بل
وجد منثورا في الكتاب كله هنا وهناك. فانظره.
(133) في م. ح : ولتنظر .
(134) المواقف في علم الكلام، صص. 414-430.
(135) في م. ح : إيضاحها.
(136) وهذه الأمور كثيرة جدا منها على سبيل المثال : قول المردارية (أحد) فرق المعتزلة بأن كل من جالس السلاطين فهو كافر لا يرث المسلمين ولا يرثه المسلمون، وهو خلاف قول المسلمين، ص 77. وقول الهشامية : إنه لا يجوز لواحد من المسلمين أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ص. وأما الخوارج : قالوا بجواز نكاح بنات البنين وبنات البنات وهو خلاف إجماع المسلمين بالنص
.75
القرآني : حرمت عليكم أمهاتكم الآية،
صص.
(137) في م: بخلافه.
(138)
ساقطة
من م. ح.
(139) في م. ح : فإنه.
334
.76-75
ص ٣٣٤