إذا ثبت أن التواتر قد يعرفه جميع الناس، وقد يعرفه (الخاصة)(26) فقط، فكذلك الإجماع، قد يكون عند جميع الناس، وقد يكون عند الخاصة فقط. ثم رأيت أبا الوليد الباجي في «الفصول»، قسم الإجماع إلى هذين القسمين
حيث قال :
وقد ثبت أن الأمة خاصة وعامة فيجب اعتبار إجماع (الخاصة والعامة)(27) فيما كلف الخاصة والعامة به كوجوب الصلاة والحج (والزكاة)(28) والصيام، وتحريم الأمهات والأخوات والقتل والسرقة، وغير ذلك مما يستوي في وجوب العلم به الخاص والعام، فهذا ( يعتبر ) (29) فيه إجماع (العامة والخاصة)(30)(31).
ثم ذكر القسم الثاني وأطال فيه، فراجعه (32).
وأما القسم الثالث : وهو الإجماع المنقول بالآحاد، فمن الناس (من)(33) أنكره كصاحب «المستصفى (34)، ومنهم من قبله كصاحب «الفصول»(35). والذين (قبلوه) (36) قالوا إنه إجماع ظني لا قطعي.
إذا سمعت هذا، فطريق نقل القسمين الأولين هو التواتر، وطريق معرفة التواتر هو وجود علامته في النفس التي سبقت الإشارة إليها غير ما مرة، وهي حصول العلم في النفس، وهجوم اليقين عليها، وحصول هذا العلم في النفس، يدرك بالوجدان، فإذا (نستدل) (37) بالوجدان على حصول العلم في النفس، وبحصول العلم في النفس على
(26) في م : الخاص.
(27) في م. ح : العامة والخاصة. (28) في ع : ساقطة.
(29) في م. ح : يتعين.
(30) في م. ح : الخاصة والعامة.
(31) انظر : أحكام الفصول، ص 391
(32) قال الباجي عن هذا القسم : «وهو ما يتفرد بعلمه الحكام والأئمة والفقهاء»، ص 391.
(33)
ساقطة
من م.
(34) انظر المستصفى، ج 1، ص. 215 قال : «الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء». (35) قال الباجي : ذهبت طائفة إلى أنه يثبت بأخبار الأحاد، وقالت طائفة من أهل الأصول، إنه لا يثبت بأخبار الأحاد، والأول هو الصحيح»، ص. 436.
(36) في ع : قبله. (37) في : استدل.
324
ص ٣٢٤