التواتر وبالتواتر على الإجماع القطعي، فكل حكم وجدناه على هذه الصفة، فإنا ندعي (فيه)(38) الإجماع القطعي، فإذا طَالَبَنَا الخصم (فيه)(39) بصحة النقل أنبأ ذلك عن جهله فإن المتواترات خرجت في طريقها عن العد والحصر، فلا يكلف فيها بصحة النقل، وذلك أنها في أول الأمر ثبتت بنقل الواحد، ثم انضم (إليه)(40) نقل ثان وثالث ورابع وهكذا حتى حصل اليقين وسقطت الوسائط ولم يبق)(41) إلا (قول) (42) القائل :
أن النبي
وليس يصح في (الأذهان)(43) شيء إذا احتاج النهار إلى دليل (44) قال أبو حامد (رحمه الله) (45) : «والسند لا ينتظم في المتواترات لهذا المعنى، ولو كلف شخص أن يأتي بسند صحيح كان يصلي الصبح ركعتين لعسر (ذلك عليه ) (46) لما قلناه من سقوط الوسائط اكتفاء بحصول اليقين واستغناء به عنها فهذه طريق معرفة إثبات الإجماع القطعي على الخصم وقيام الحجة عليه في ذلك». وأما الإجماع المنقول بالآحاد الذي يطلب فيه صحة النقل، فهو إجماع ظني
لا قطعي، ولا كلام لنا (عليه) (47).
قال الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله تعالى في
کتاب مراتب الإجماع) :
(38) في ع : به. (39) ساقطة من م. ح.
(40) في ح : إليها .
(41) في م. ح : يبين.
(42) في م. ح : الأقوال.
(43) في ع :
الأذهل.
(44) قائل هذا البيت هو الشاعر الحكيم أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين المولود في الكوفة سنة 303هـ، نشأ بالشام وأقام بالبادية، وطلب الأدب والعربية، وأيام الناس اتصل بسيف الدولة الهمداني وانقطع إليه، من سبعة أبيات قالها في حضرته، رحل لمصر، ومدح الأخشيدي، ولما لم يظفر ببغيته هجاه قتل سنة 354هـ له ديوان مطبوع ترجمته في وفيات الأعيان، ج 1، ص. 44 ؛ البداية والنهاية، ج 11، ص. 256 ؛ معجم المؤلفين، ج 1، ص 28.
وهذا البيت قطعة
من
الله (45) في م. ح : رضي عنه .
(46) في م. ح : عليه ذلك.
(47) في م. ح : فيه.
325
ص ٣٢٥