فإن قلت : لا نسلم (تواتر ) (14) هذا القسم، لأن التواتر يشترط فيه أن يكون
عند كل أحد، قلت : لم يشترط ذلك أحد في التواتر، قال أبو حامد في «المستصفى» : «الخامس من أقسام اليقينيات المتواترات كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي ومالك رضي الله عنهما، وبعدد الصلوات الخمس (بل كعلمنا) (15) (بأن (16)
مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل (بالذمي (17) إلى آخر كلامه. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في (الشرح)(18)، في باب (علامات)(19)النبوءة : وقد قرر القاضي عياض ذلك تقريرا حسنا ومثله بأن الفقهاء من أصحاب مالك تواتر عندهم النقل، إن مذهبه إجزاء النية في أول رمضان خلافا للشافعي في إيجابه لها كل ليلة، وكذا إيجاب مسح جميع الرأس في الوضوء خلافا للشافعي في (اجزاء) (20) بعضه، وأن مذهبهما معا إيجاب النية في الوضوء، واشتراط الولي في النكاح خلافا لأبي حنيفة، ونجد العدد الكثير والجم الغفير من الفقهاء لايعرف ذلك من خلافهم فضلا عمن لم ينظر في الفقه، (وهذا)(21) واضح والله
انتهى.
أعلم» (22)
وقال الأبياري رحمه الله :
لا أشد تواترا في الشريعة من
القرآن العزيز مع أن تواتره خاص بِحَمَلَتِهِ، أما
العامة ومن ليس من (حملته) (23) فإنه لا يعرف ألفاظه، وما هو منه وما ليس منه، فتبين أن التواتر لا يشترط فيه أن يكون ثابتا عند كل (أحد)(24(25)
انتهى ما قاله بالمعنى.
(14) في ع : تواترا.
(15) في م : وكعلمنا. وفي ح
(16) في م. ح : إن.
:
كعلمنا.
(17) انظر : المستصفى، ج 1، ص 46.
(18) يقصد بذلك : فتح الباري شرح صحيح البخاري.
(19) في : علامة.
(20) في ع : إيجابه .
(21) في م : وهو .
(22) انظر : فتح الباري كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ج 6، ص 582.
(23) في ع : جملته.
حد.
(24) في ع : حد (25) لم أقف عليه.
323
ص ٣٢٣