تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٣٢٢

وينقسم الذي نقل تواترا إلى ما تواتر نقله عند الخاصة، وإن كانت العامة لا تعرفه، وذلك مثل تعلق الصحابة رضوان الله عليهم بالظواهر (4) وربط الأحكام الشرعية بها، (وكعملهم) (5) بخبر الآحاد والقياس (6)، وكتأويلهم الظواهر إذا عارضها ما يوجب التأويل وكاحتجاجهم بالعمومات وإن دخلها تخصيص، فإن هذه الإجماعات ونحوها لا يعرفها إلا (الفحول)(7) من أهل العلم. (فهذان قسمان)(8) فيما نقل تواترا : أحدهما (ما علم)(9) من الدين ضرورة، وعلى هذا القسم من الإجماع اقتصر ابن حزم ) (10) في إجماعاته(11)، ولا يرى إجماعا غيره، وستأتي) (12) نصوصه بذلك. ملاً وثانيهما : ما تواتر عند الخاصة وإن كانت العامة لا تعرفه، وبهذا القسم صاحب «البرهان»، والأبياري (وصاحب) (13) «المستصفى»/ والقاضي أبو بكر كتبهم. (4) ج ـ ما كان غير منصوص على حكمه، لكنه مشهور، قولان كذلك والراجح أنه لا يكفر. د ـ ما كان خفيا، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع، لا يكفر جاحده. انظر : نهاية السول، ج 3، ص. 941 ؛ فواتح الرحموت، ج 2، ص 243 ؛ شرح الجلال وحاشية البناني على جمع الجوامع، ج 2، صص 202201. ثبتت بهامش م. (5) في النسخ : : كعلمهم. (6) ساقطة من م. ع. (7) في م. ح : : الأقل. (8) في م. ح : وهذان القسمان. (9) في ع : علم. (10) في «ع» من جزم، وهو تصحيف والصحيح ابن حزم وهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام كان مولده بقرطبة سنة 384هـ ووفاته سنة 456هـ، من مصنفاته : الإحكام في أصول الأحكام المحلى بالآثار في شرح المحلي بالإنتصار؛ كتاب الفصل في الملل والنحل ترجمته في وفيات الأعيان، ص. 299 ، ج 18، ص. 184. 3، ص. 325 ؛ شذرات الذهب .3 سیر أعلام النبلاء، (11) قال ابن حزم في مراتب الإجماع : «وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة»، ص. 19. لكن لم يتمكن من المضي على ما اشترطه لنفسه. (12) في م : وسيأتي. (13) من زيادة المحقق. 322
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.