تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٣٢١

الفصل التاسع في بيان الطريق التي توصلنا إلى الإجماع القطعي حتى إن من ادعى إجماعا قطعيا في حكم و عارضه الخصم في صحة نقله عرف كيف يثبته على الخصم حتى لا يبقى له شك في صحة الإجماع. احادا. اعلم وفقني الله وإياك، أن الإجماع على قسمين : ما نقل تواترا وما نقل والذي نقل تواترا ينقسم إلى ما علم من الدين ضرورة حتى لا يتشكك فيه من لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان والعجائز ، وسائر النسوان، وهذا كوجوب (الصلوات) (1) الخمس، والزكاة والصوم) (2) والحج وحرمة الغصب، والظلم، والفساد في الأرض، ونحو ذلك مما علم من الدين ضرورة، وحكم هذا القسم تكفير منكره (3) لأن منكره مكذب للنبي (1) في ع : الصلاة. (2) في ع : والصوم والزكاة. 022 (3) هناك . ذهب إلى عدم تكفيره كالرازي في المحصول : قال جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر، خلافا من لبعض الفقهاء. وهناك من سلك اتجاها آخر، فصنف الإجماع قسمين : إما أن يكون ديني، أو غير ديني، وغير الديني لا يكفر جاحده قطعا. أما الديني فهو على أقسام : أ ـ ما كان معلوما من الدين بالضرورة، فجاحد هذا كافر قطعا. ب ـ ما كان مشهورا بين الناس ومنصوصا على حكمه كحل البيع وفي كفر جاحده قولان المعتمد منهما أنه لا يكفر . 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.