ذهب الحشوية (121) من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد (العدل)(122) يوجب العلم، وهذا حري أن لا يخفى بطلانه)(123) على ذي لب. فنقول لهؤلاء، أتجوزون (124) أن ( يزل الراوي) (125) العدل الذي ذكرتموه ] ويخطىء. فإن قالوا الا كان] (126) ذلك بهتا وخرقا لحجاب الهيبة، ولا حاجة إلى مزید (بیان)(127).
والقول الغريب فيه، أنه قد زل من الرواة والاثبات جمع لا يعدون كثرة، (ولو) (128) لم يكن الغلط متصورا لما رجع راو عن روايته، والأمر بخلاف ما تخيلوه. ثم إذا تبين إمكان الخطا، فالقطع بالصدق مع ذلك محال. ثم هذا في العدل في علم الله تعالى، ونحن لا نقطع بعدالة أحد، بل نجوز أن يضمر خلاف ما
(129)
انظر بقية كلامه، والأبياري في شرحه (130) وقال في «البرهان» أيضا :
وذكر الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني) (131) قسما آخر بين (المتواتر والمنقول آحادا) (132) وسماه المستفيض (133)، وزعم أنه يقتضي العلم نظرا، والمتواتر يقتضيه
(121) الحشو في اللغة : ما يملأ به الوسادة، وفي الإصطلاح : عبارة عن الزائد الذي لا طائلة تحته، وسميت الحشوية حشوية، لأنهم يخشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله .
هم
وقيل : قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره. وقيل سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري، فوجدهم يتكلمون كلاما غير كلامه فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة. وهم من الفرق الضالة. انظر : الملل والنحل، ص. 11 ؛ التعريفات، حرف الحاء الحشو.
(122) ساقطة من م. ح.
(123) ساقطة من م.
(124) ما بين معقوفتين بياض في ح، وساقطة من م.
(125) في م . ح : يلزموا الرازي.
(126) ما بين معقوفتين بياض في م. ح.
(127) في م . خ: البيان..
(128) ساقطة (لو) من .ح.
(129) البرهان في أصول الفقه، ج 1، ص 392، فقرة 545.
(130) لم أقف عليه في شرح البرهان.
(131) هو إبراهيم بن محمد بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، من أعلام الشافعية، كان متكلما، وأصوليا وفقيها. له تصانيف عديدة منها : تعليقة في أصول الفقه، توفي سنة 418هـ . انظر : شذرات
الذهب،
3، ص.
209 ؛ الفتح المبين، ج 1، ص 228
(132) في م. ح : المنقول آحادا والمتواتر.
أن
(133) المستفيض : هو المشهور عند المحدثين، والمشهور عندهم ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر، من غير ينتهي إلى التواتر والمستفيض من فاض الماء يفيض فيضا، وسمي بذلك لانتشاره انظر : نزهة النظر،
شرح نخبة الفكر، ص. 28.
299
ص ٢٩٩