تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٣٠٠

ضرورة، ومثل المستفيض بما يتفق عليه أئمة الحديث، وهذا الذي ذكره مردود عليه، فإن العرف وإطراد الاعتياد، لا يقتضي الصدق فيه، ولا نرى وجها في النظر يؤدي إلى الصدق. نعم ما ذكره مما يغلب (134) الصدق على الظن، فأما أن يفضي إلى العلم فلا (135). قال الأبياري في شرحه : ما ذكره الأستاذ أبو إسحاق(136) من أن المستفيض يفيد العلم (نظرا) (37) فباطل لا شك فيه فإن النظر العقلي لا يقتضي العلم بصدق الخبر المتواتر، وقد بينا ذلك، فكيف بالمستفيض، وأرى أنه قد ينقص العدد، ويكون النظر (في)(138) أحوال المخبرين من الثقة ونحوها يحصل ذلك، أي يكون العدد ناقصا (وينضم) (139) إليه قرائن تحصل العلم . قال : وقد مال إلى هذا أبو حامد ولا وجه له. نعم ما ذكروه مما يغلب على الظن، فأما العلم فلا، والعلم مع تجويز النقيض (في حالة) (140) واحدة محال»(141)، انتهى. وقول الأستاذ هو القول الرابع من الأقوال السابقة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (142) وانتصر له فقال : وقد يقع في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز (143)، وغريب (144) ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك... والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها : (134) بزيادة (على) في ع. (135) انظر : البرهان こ 1، صص. 378 فقرة 519. (136) في م. ح : بزيادة الأسفراييني. (137) في ع : نظر. (138) ساقطة من م. ح. (139) في م. : تنظم. (140) في : في حال. م. ح (141) وقفت على مثله عند الزركشي في البحر المحيط 4، ص. .251 (142) واسم الكتاب الكامل هو : نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وهو من أنفع الكتب المختصرة في علم الحديث وبالأخص اختصار كتاب مقدمة ابن الصلاح، وهو مطبوع متداول. (143) العزيز : هو الحديث الذي لا يرويه . أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق آخر. شرح النخبة، ص. 29. (144) الغريب : هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. نزهة النظر، صص. .32-31. 300
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.