التأويل الثالث لهذه القاعدة : اعلم أن هذه القاعدة يشبه أن تكون ماشية على قول من يقول : إن الأخبار، وإن لم تبلغ ،التواتر فإنها تفيد القطع، وقد اختلفوا في هذه المسألة) (114) على أقوال :
أحدها : وهو مذهب (الأكثرية (115) إنه لا يفيد العلم مطلقا.
ثانيها : وهو للإمام أحمد أنه (يفيده)(116) مطلقا.
ثالثها : أنه ( يفيد) (117) إذا انضمت إليه ،قرينة كما في إخبار الرجل بموت ولده
المشرف على الموت مع قرينة البكاء، وإحضار النعش والكفن ورابعها : أنه يفيد علما نظريا (118) ، ولا يفيد علما ضروريا، وهذه المسألة
مبسوطة في الأصول، قال في «المستصفى» :
اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام، ما لم ينته من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة وستة (مثلا) (119)، فهو غير متواتر. فإذا عرفت هذا فنقول : خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة، فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين، وما حكي عن المحدثين أن ذلك يفيد العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل أو يسمون الظن علما، ولهذا قال بعضهم، يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر ولا باطل، وإنما هو الظن (120)
انظر بقية كلامه.
وقال في «البرهان» :
(114) ساقطة من م. ح.
(115) في م. ح
:
الأكثر .
(116) في ع : يفيد. (117) في م. ح : يفيده.
(118) العلم النظري : هو العلم المرتب على النظر، والنظر هو عبارة عن علوم يترتب بعضها على بعض، أو هو
ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها إلى تصديقات أخرى. (الرازي، المحصول، ج 1، ص. 14).
(119) في م . ح : هو .
(120) انظر : المستصفى، ج 1، ص. 145.
298
ص ٢٩٨