فيسقط جميع ما اعترضتم (107) به على الغزالي والأبياري ونحوهما، ويبطل انتصاركم للقول بالظن فإنه مع وجود دليل القطع يرتفع الظن بلا إشكال، وهذا أقوى تأويل لتلك القاعدة التي زعمتم أنها لا أصل لها لأنها رجعت حينئذ إلى أصل مشهور، وهو
التواتر المعنوي.
من
قلت : والاعتراض على رجوعها إلى هذه القاعدة من وجهين : أحدهما : أن التواتر له (علامة (108) في القلوب، فإذا وجدت تلك العلامة حكمنا بوجود التواتر، وإذا انتفت تلك العلامة حكمنا بانتفاء التواتر، والعلامة هي : هجوم القطع على القلب وسكون العلم فيه بالمعنى الذي أفاده التواتر، بحيث إن سامعه لا يقدر على دفع ذلك العلم عن نفسه ولا يستطيع فيه (سكونا)(109) إلى النقيض ولا يسعه تجويز احتماله بوجه من الوجوه وذلك نظير ما سبق في الأمثلة سخاء حاتم، وشجاعة علي وفقه الشافعي، فإنا نجد القطع بهذه المعاني قد هجم على القلب (ورسخ) (110) فيه حتى لا يحصل لنا في ذلك شك، كما لا يحصل لنا في علمنا، بأن الواحد نصف الاثنين، وهذا القطع لا نجده في قولنا : إن التوبة المستوفية لشروطها مقبولة ،قطعا حتى لو نقل لنا عن نبي خلاف ذلك لم نرجع إليه في ذلك، فإن هذا ليس بموجود في قلوبنا بالجزم) (111) ، ومن ادعى وجوده، فإنما يدعيه باللسان لا غير، وإذا انتفت هذه العلامة من قلوبنا انتفى التواتر المعنوي في أخبار الآحاد الواردة في قبول التوبة، فتكون القاعدة القائلة الظواهر إذا كثرت في شيء أفادت القطع، بعد تأويلها (112) بما ذكرناه صحيحة، ويكون تنزيلها (على)(113) مسألة قبول التوبة غير صحيح، والله أعلم.
ولنعرض عن الوجه الثاني من الاعتراض خشية التطويل.
(107) في ع:
(108) في ع
:
:
ما اعترضته.
علاقة .
(109) في ع :
سكون.
(110) في م. ح : وحصل.
(111) في ع : بالحزم. (112) في م. ح : تأويله.
(113) في ع: عن.
297
ص ٢٩٧