تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٩٦

إلى عائشة (من نسائه) (91) و (تعظيمه) (92) صحابته رضي الله عنهم، وثنائه عليهم وإن لم تكن آحاد الأخبار (فيها) (93) متواترة، بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه، ولكن ذلك لا يجوز على المجموع، وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن آحادها) (94) لا تنفك عن الاحتمال ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري انظر المستصفى (95) والأبياري (96) و«الفصول» لأبي الوليد الله عنهم أجمعين. الباجي (97) رضي وهذا التواتر الذي (ذكروه) (98) هو التواتر المعنوي، وذلك أن الأخبار المتواترة، إما أن تتفق (في) (99) اللفظ والمعنى، وهذا هو التواتر اللفظي، وإما أن تتفق (في) (100) المعنى وتختلف في اللفظ (101) كما إذا أخبر (واحد) (102) عن حاتم أنه أعطاه دينارا، أنه أعطاه فرسا، وآخر أعطاه بعيرا وهكذا، فقد اتفقوا على معنى (كلي)(103)، وهو الإعطاء فهو المتواتر. وآخر وإنما نقلنا هذا الكلام في حجية الإجماع مع طوله وخروجه عن غرض المسألة، ليظهر وجه الشبه (بين)(104) مسألتنا، ومسألة الإجماع حتى يقول القائل، إنه ثبت الدليل في مسألتنا على القطع من جهة ظواهر الكتاب، ومن جهة الأخبار (المتواترة تواترا)(105) معنويا فيكون هذا دليلا على القطع في [](106) حجية الإجماع، وحينئذ، (91) في م. ح : ونسائه. (92) في م. : وتعظيم. (93) في م. : ساقطة. آحاد . (94) في م. (95) انظر : المستصفى .1 こ صص. 176-174، بتصرف. (96) لم أقف عليه في شرح البرهان. (97) انظر : أحكام الفصول، صص. 378-381. (98) في م. ح : ذكره. (99) في ع : على. (100) في ع : على. (101) ومختلف : في ع. (102) في م. ح : أحد. (103) ساقطة من ح. (104) في م. ح : (من). (105) في ع : المتوترة توترا. (106) في م. ح : في مسألتها، كما كان دليلا على القطع في حجية الإجماع. 296 | :
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.