ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم (خلاف)(82) من خالفهم(83)) و(من فارق الجماعة أو خرج عن الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ومن فارق الجماعة مات ميتة (جاهلية)(84). (قالوا)(85) : وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في زمان الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها، بل هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيها) (86) ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول) (87) الدين وفروعه.
فإن قيل : فما وجه الحجة، ودعوى التواتر في آحاد هذه الأخبار غير ممكن ونقل الآحاد لا يفيد العلم. قلنا : (في تقرير )(88) الحجة طريقان: أحدهما : أنا ندعي العلم الضروري في أن رسول الله الله و قد عظم شأن الأمة وأخبر عن عصمتها من الخطإ بمجموع هذه الأخبار المتفرقة وإن لم تتواتر آحادها، وبذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي، وسخاء حاتم(89) وفقه الشافعي، وخطابة الحجاج (90). وميل رسول الله الله
(82) ساقطة من م. ح.
(83) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام، باب قول النبي عل : لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، ج 9، صص 124-125 ؛ ومسلم في كتاب الإمارة،
こ
13، ص 65
من
رقم 1920 ؛ والترمذي في كتاب الفتن، ج 3، ص 315 ؛ وأبو داود في سننه، ج 4، ص. 98 رقم 4252؛ وعبد الرزاق، في المصنف، ج 11، ص. 339، باب لزوم الجماعة.
(84) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة بلفظ (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية)،
،4
ج 12، صص 239238 ؛ وأبو داود في سننه، ص. 241، رقم 4758 ؛ وأحمد في مسنده، رقم 5676 ؛ وعبد الرزاق في المصنف، ج 11، ص. 341، باب لزوم الجماعة.
(85) ساقطة من م. ح. (86) في م. ح : مخالفها.
(87) في م.
أمور .
(88) في م. ح : (في وجه الحجة).
كان
من
(89) هو حاتم بن عبد الله . بن سعد الحشرج من أجواد العرب كان يضرب به المثل في الجود والكرم والسخاء، أهل نجد مات في عوارض جبل في بلاد طي قال ياقوت : وقبر حاتم عليه. شعره كثير ضاع معظمه وبقي منه ديوان صغير مطبوع. وأخباره كثيرة متفرقة في كتب الأدب والتاريخ توفي سنة 46 قبل الهجرة. ترجمته الإعلام، ج 2، ص 151
(90) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد قائد، داهية، سفاك خطيب. ولد ونشأ في الطائف بالحجاز، وانتقل إلى الشام قلده عبد الملك بن مروان عسكره، وأمر بقتال عبد الله بن الزبير، ثم ولاه مكة والمدينة والطائف ثم العراق أخباره كثيرة مات بواسط سنة 95هـ وفيات الأعيان، ج 1، ص 123 ؛ الإعلام، ج 2، ص 175.
295
ص ٢٩٥