تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٩٢

نعم مراتب الظن تكثر وتضعف / وانظر بسط هذه الاحتمالات في (المقاصد)(46) و (المواقف) (47) وغيرهما، كحاشية ابن أبي شريف علي المحلي. وذهب الجمهور إلى أنها قد تفيد اليقين قالوا : والاحتمالات المذكورة تنتفي بقرائن الأحوال الدالة على مراد المتكلم هذا بالنسبة لمن كان حاضرا للخطاب، وأما من غاب، فبأن ينقل إليه المدلول المستفاد من تلك القرائن (بالتواتر. فالأدلة)(48) النقلية تفيد اليقين إذا انضم إليها مشاهدة أو تواترا (49) ، ولا شك أن الظواهر الكثيرة عارية عن ذلك، فظهر أنها لا تفيد اليقين والله أعلم. ثم إني فتشت غاية عن تأويل صحيح لهذه القاعدة التي لا أصل لها، وعن بيان مَحْمَل لها يصح أن تتمشى عليه، فظهر لي في ذلك ثلاثة تأويلات (50) : التأويل الأول : أن يراد القطع المذكور فيها الظن الغالب. فإن كثيرا من العلماء يطلقون عليه علما ويقينا، قال أبو حامد رضي الله عنه (51) في كلامه المتقدم عن «المستصفي» : والمحدثون يسمون أكثر هذه الأحوال علماً ويقينا حتى يطلقوا القول بأن الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم والعمل وكافة الخلق إلا آحاد المحققين (46) (47) (48) انظر : سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد، 1، ص 282. انظر : عضد الدين الإيجي في المواقف، ص. 40. قال : «الدلائل النقلية هل تفيد اليقين ؟ قيل : لا . لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة. والأول إنما يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف وأصولها تثبت برواية الآحاد وفروعها بالأقيسة وكلاهما ظنيان. والثاني يتوقف على عدم النقل، والإشتراك والمجاز، والإضمار والتخصيص، والتقديم والتأخير، والكل لجوازه لا يجزم بانتفائه بل غايته الظن». في ع : فالتواتر بالأدلة. (49) انظر : شرح المقاصد، ج 1، ص. 282. قال التفتازاني : هذا» والحق أن الدليل النقلي قد يفيد القطع» وانظر : الإيجي في المواقف : «قال والحق أنها - الدلائل النقلية . قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات» . ص. (50) قد يكون حصل للمؤلف اضطراب، حيث ذهب يتلمس تأويلا لقاعدة الظواهر الكثيرة تفيد القطع، وما دام قد حكم ببطلانا وعدم وجودها فأي فائدة في البحث عن حملها على محمل حسن، فهذا يفيد بأن ما ذهب إليه يشير هو أيضا أنه لا قطع فيه. (51) ساقط من م. ح. .40 292
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.