تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٩١

(على) (34) الكفر ثم أسلموا(35) ، وليعتبر العاقل ( ذلك ) (36) أيضا بقوله (تعالى) (37) وإن الله على كل شيء قدير (38). فإنه لا أكثر منه في القرآن، ومع ذلك فهو مخصوص بدليل العقل بالاتفاق، فدل ذلك كله على (أن) (39) الكثرة لا تفيد القطع بدخول كل فرد فرد، وإن أردت القطع بأصل المعنى، فهذا لا ينازعك فيه أحد، ولا يفيدك في مطلوبك، لأن القطع بأصل المعنى لا ينافي الظن في مازاد عليه، الذي هو مُدَّعَانَا ؟ وقد سبق عن الأبياري، أن كل عام ففيه ثلاث (جهات) (40) : جهة قطع، (41) أصل المعنى، وجهة ظن وهي جهة العموم، وجهة احتمال : وهي جهة وهي (التخصيص) (42). يقال(43) ثم يقال (43) أيضا، إن العلماء (رضي الله عنهم)(44) اختلفوا في كون الأدلة النقلية تفيد اليقين. فذهب الفخر في (المحصول) إلى أنها لا تفيده، ولذلك قال : «الدلائل السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفي تسع احتمالات وما أظن ذلك بموجود»(45). (34) في النسخ «من»، والصحيح ما أثبته. (35) انظر : الجامع لأحكام القرآن ج 8، ص. 87. قال : «والذين تاب الله عليهم مثل أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسليم بن أبي عمرو فإنهم أسلموا». (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) ساقطة من ع. ساقطة من م.ح. سورة البقرة الآية 19-147). في هامش م. في ع، جهة. في م : بزيادة «العموم». في م . ح : اختصاص. وانظر : شرح البرهان 1، ورقة 206. م : بزيادة (وقد سبق عن الآن). ساقط من م.ح. المحصول في علم الأصول، ج 1، ف 1 ص. 574 . والاحتمالات التسع هي : صحة اللغة والنحو والتصريف، عدم الاشتراك عدم المجاز، عدم النقل، عدم الإضمار، عدم التخصيص، عدم الناسخ، عدم التقديم والتأخير، نفي المعارض العقلي، 1، ق1، こ صص. .572-570 291
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.