فانظره.
يسمون الحالة الثانية - يعني حالة الاعتقاد الجازم - يقينا، ولا يميزون بين الحالة الثانية والأولى، والحق أن اليقين هو الأولى فقط (52)
وذكر في الحالة الثانية، أنها :
هي
أكثر اعتقاد عوام المسلمين، بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم (بطريق) (3) (53) [الأدلة فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعا بحسن الظن في الصبا، فوقع
عليه نشأهم(54).
أنظر بقية كلامه. وحينئذ فيحمل (55) القطع المذكور إما على الاعتقاد، الجازم أو على الظن الغالب، وبذلك يسلم من مخالفته المعقول والله أعلم.
التأويل الثاني : أن يراد بالكثرة : التواتر وأن يراد بالظواهر: أخبار الآحاد. ويكون معنى العبارة، أن أخبار الآحاد إذا تواترت في شيء (أفادت)(56) القطع به، ولا يضر في هذا التأويل ضم ظواهر الكتاب إليها، لأنه وإن كانت الأخبار المتواترة مستقلة بإفادة القطع [فضم الظواهر لا يزيدها إلا خيرا (57) (وهذا) (58) نظير (ما ذكروه (59) في الاستدلال على حجية الإجماع. فإنهم استدلوا عليه بظواهر من الكتاب، مثل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم (60)، وكذلك جعلناكم أمة وسطام (61) (و)(62) كنتم خير أمة أخرجت للناس (63)، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا (64) إلى غير ذلك من ظواهر الآيات.
(52) انظر : المستصفى، ج 1، ص (53) كررت في : ع.
.44
(54) انظر : المستصفى، ج 1، صص 44-45.
(55) ما بين معقوفتين ساقط من م. ح. (56) في ع : أفاد.
:
(57) ما بين معقوفتين ساقط من م. ح.
(58) وردت في هامش م.
(59) في ع : ما ذكره.
(60) سورة النساء (الآية 114). (61) سورة البقرة (الآية 142).
(62) الواو ساقط من : ح. (63) سورة آل عمران الآية 110). (64) سورة آل عمران (الآية 103).
293
ص ٢٩٣