تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٨٨

المستدل بتصحيح بتصحيح رجع في ذلك إلى ما قاله أئمة الأصول، وعلماء الكلام في الكبرى التواتر وإفادة القطع، وبيان الوجه الذي منه يفيد القطع وبيان شروطه، وغير ذلك مما هو معلوم فيه، وكذا إذا قيل هذا مجرب، وكل مجرب يفيد القطع، فإنه إذا طولب الكبرى رجع في ذلك (أيضا) (5) إلى ما ذكره علماء الكلام وأئمة الأصول في العلوم العادية، وكيفية إفادتها القطع وما على ذلك من أسئلة وأجوبة. وأما إذا قيل هذه ظواهر كثيرة، وكل ظواهر كثيرة، فإنها تفيد القطع، وطولب بتصحيح الكبرى، فإنه لا يجد موضعا يرجع (إليه)(6) في تصحيحها، فإنه إن رجع إلى (موارد) (7) القطع واليقين وجدها محصورة في الأوليات والمشاهدات والمجربات والمحسوسات والمتواترات ومن عد (الحدسيات) (8) منها فلم يصب، وإذا لم يجد في ذلك الظواهر الكثيرة، فإنه إذا تمادى على قوله إنها تفيد القطع لابد له (من) (9) المصادرة عن المطلوب وذلك أنه (لا يمكنه(10) تصحيح الكبرى إلا بأن (يقول) (11) نص سيدي فلان، وسيدي فلان في صورة النزاع على أنها تفيد القطع، وحينئذ، فيقال له : وقد نص القاضي، وإمام الحرمين والفهري ،والسعد والمشدالي، وغيرهم في صورة النزاع على أنها لا تفيد القطع، ومن شأن الكبرى أن تكون مسلمة عند الخصم، فإذا لم يسلمها المستدل بها إلى المصادرة، ويرجع حاصل الكلام إلى أن جماعة من العلماء رضي الله عنهم قالوا : إن قبول التوبة قطعي ودليله أن الظواهر (التي)(12) كثرت فيه تفيد القطع. والدليل على أنها تفيد القطع فيه قول تلك الجماعة، إنها تفيد القطع (فيه)(13) والذي ألجأهم إلى أنها تفيد القطع (فيه (14) قولهم، بأن قبول التوبة قطعي. فيكون استدلالا (على) (15) قولهم بالقطع بالقبول، بقولهم بالقطع بالقبول، وذلك عين رجع الدعوى، فهي باقية بعد بلا دليل. .38 ساقطة من م. ح. في إليها. في م. ح. : مورد. منهم عضد الدين الإيجي في كتابه المواقف، ص. في م. ح. : (عن) ومصححة في م : (بمن). لا يمنعه، في م. ح. في م. こ : نقول. في م. ح : إذا. ساقطة من م . ح . ساقطة من ع. في ع : : عن. 288 (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.