الفصل السابع
في إبطال قول من قال إن الظواهر إذا كثرت في شيء أفادت القطع به
اعلم وفقني الله وإياك أن هذه القاعدة (1) ما رأيتها منصوصة قط إلا في صورة النزاع ونحوها (2)، وليست كقاعدة الأشياء التي تفيد القطع(3) من المتواترات، والمجربات، والمشاهدات، والمحسوسات، ونحوها.
(1)
.33
مي
.54
فإن هذه القاعدة (4) لها مجال بينت فيها، وبرهن فيها على إفادتها القطع، فإذا ذكرت في دليل كانت حجة على الخصم، فإن نازعنا فيها رجعنا به إلى المجال التي بسط الكلام عليها فيها، حتى إذا قيل هذا ،متواتر وكل متواتر يفيد القطع، وطولب القاعدة : قضية كلية ينطبق حكمها على جزئيات كثيرة : مثل الأمر للوجوب، والنهي للتحريم. شلبي، أصول الفقه، ص. وعرفها الدكتور محمد الروكي بقوله : «القواعد الأصولية قواعد لغوية وضعت على أسس علمية لتقعيد تفسير النصوص وضبط الاستنباط والاجتهاد». نظرية التقعيد الفقهي، ص. أما القاعدة الفقهية فقد عرفها بقوله : هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الإطراد أو الأغلبية»، نظرية التقعيد الفقهي، ص 41. يراد (بصورة (النزاع المسألة المعينة التي تتوزع فيها ويراد إثباتها بدليل ،ما، وهي في سياقنا (مسألة قبول الأعمال) وقبول التوبة وهل هو قطعي أم ظني، فهذه هي صورة النزاع التي تفرعت المقولة الأصولية : الظواهر إذا كثرت تفيد (القطع وهي التي يقول المؤلف إنه لم يجدها تُذكر وتقرر إلا في صورة النزاع، أي عند التنازع والنقاش في مسألة القبول، وهو يريد بذلك إضعاف حجيتها وصحتها بكونها لا تذكر إلا في (صورة) (النزاع، فما دامت لم تؤد إلى رفع النزاع فمعنى أنها هي نفسها محل نزاع... وأما قوله (ونحوها)، فيعني به حالات أخرى استدل فيها بقاعدة العمومات إذا كثرت في شيء أفادت القطع) وهي كلها حالات نزاع مثل مسألتنا (قبول الأعمال). كون هذه القاعدة غير منصوصة إلا في مجال النزاع لا يستلزم بطلانها لأن ذلك إغفال لها من طرف من قاعدة أغفلوها واستدركت وكم من قاعدة بقيت فتحتاج للاستدراك.
(2)
(3)
الأصوليين، فكم
287
في م. ح : القواعد.
(4)
ص ٢٨٧