ثم يقال لمن قال : إن الظواهر الكثيرة تفيد القطع، هل الكثرة المذكورة محدودة بقدر مخصوص أو غير محدودة ؟ فإن قلتم محدودة بقدر مخصوص، فما هو هذا القدر المخصوص ؟ وكم عدده ؟ (عشرة) (16) ؟ أم اثنى عشر ؟ أم عشرون ؟ أم أربعون ؟ أم سبعون ؟ أم ثلاثمائة ؟ وهذا (بعض) (17) ما قيل في حد التواتر (18)
وضبطه بالعدد.
وإن قلتم إنها غير محدودة، فإن جعلتم المحكم في ذلك هو حصول اليقين في النفس، وهجوم القطع عليها بتلك الظواهر على ماهو الحق في التواتر . (فالقسمان) (19) معا باطلان في الكثرة المذكورة. أما بطلان التحديد بتلك الأعداد المخصوصة والأقوال المنصوصة، فلبطلانها في التواتر، فتكون في الظواهر الكثيرة أشد بطلانا، وإنما كانت باطلة في التواتر ) (20) لما ذكروه فيه، فراجعه من هناك (21)، (ويكفي)(22) في بطلانها كما قال إمام الحرمين في «البرهان» : «أنا نضرب بعضها ببعض فيفسد جميعها، ولا يصح منها شيء» (23) . وأما بطلان الرجوع إلى العلم، وهجوم القطع على النفس، فلأنه إنما صح ذلك في التواتر، لأنه حصل منه لكل سامع حتى حصل الاتفاق عليه وصار داخلا تحت قولنا «الضروري لا يختلف فيه اثنان». وأما الظواهر الكثيرة فإلى الآن لم يحصل في صورة النزاع لأحد القطع منها ولا على أحد فيها العلم بسبب تلك الظواهر، ومن قال إنه حصل له العلم منها، وهجم عليه القطع بسببها، فإنه إنما يقوله بلسانه، وأما قلبه فإنه حاكم بالتجويز والاحتمال (وهذا لأن (24) العلم لا يحصل هزلا ولا يكفي فيه دعوى اللسان، وكيف لا وعلامة الظن فيه ،موجودة، وهو عدم نفرة النفس من النقيض، فإنها تجوزه ولا تأباه، وإذا كانت الكثرة المذكورة لا تجري على التحديدات السابقة، ولا على حصول اليقين
في النفس منها، بطل أن تكون مفيدة للقطع.
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
في م. ح. : أعشرة.
في م. ح : (بعض حد ما قيل).
انظر : إرشاد الفحول، صص 91-92.
في ع. ع : والقسمان.
ساقطة
من ع.
انظر : البرهان، ج 1، صص. 370-371؛ وإرشاد الفحول، صص. 90-91.
في م. ح : ويكون .
انظر : البرهان، ج 1 ، ص 371، فقرة 498 بتصرف.
(24) في م. ح : (وهو الآن)
289
ص ٢٨٩