يعلل المحو بالصابون لكونه صابونا مثلا بطل القياس إذ العلة غير موجودة في الفرع، وإن كان موجودا في الفرع ومتعديا إليه، كأن يعلل المحو بورود كل منهما بعد ضده، فالصابون بعد الوسخ والتوبة بعد الذنوب (وهو) (309) الذي يفهم من سياقه رضي
عنه.
الله
فيرد عليه المنع أولا بأنا لا نسلم هذه العلة كلية إذ لم تقم عليها دليلا، وإنما المتفق عليه بيننا هو أثرها في الأصل لا غير، فأما أن تقيم الدليل عليها كلية، وحينئذ يسقط ذكر الشاهد المعين من صابون وطلوع (شمس) (310) وإما (ألا (311) تقيم الدليل عليها كلية، وحينئذ فيبقى حكم الفرع بلا دليل. ولذا قال أبو حامد عنه فيما سبق إنه لا أثر ) (312) (للتمثيل في العقليات) (313). وقال إمام الحرمين
في «البرهان» مانصه :
رضي
الله
والقول الجامع في ذلك أنه إن (قام) (314) الدليل على المطلوب في الغائب فهو المقصود، ولا أثر لذكر الشاهد، وإن لم يقم دليل على المطلوب في الغائب، فذكر الشاهد لا له، وليس في المعقول قياس(315)
معنی
ذكره في أول «البرهان».
وقال فيه أيضا، في كتاب «الإجماع» : «فإن الأقيسة الظنية لا مساغ لها في
القطعيات» وغاية هذا الكلام تشبيه صورة بصورة وحالة من قدم بحالة من الشارع والذي يوضح فساد هذا المسلك، أنه لا يمتنع عقلا ورود التعبد - بخلاف قياسهم يعني، وهذا الاحتمال ( يرفع) (316) القطع، ويثبت الظن لا غير» (317) والله
أعلم.
(309) في م. : وهذا. (310) في م. ح : الشمس. (311) في م. ح : أن لا. (312) في ع : لا ثر.
-
(313) ثبتت في هامش م. وفي ح : في التمثيل في العقليات. وانظر : معيار العلم، ص. 170 .
(314) في م. ع : أقام.
(315) البرهان في أصول الفقه، 1، ص 106، فقرة 49.
(316) في ع: يرجع.
(317) انظر : البرهان، ج 1، ص 448، فقرة 645.
280
ص ٢٨٠