تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ٢٨١

وثانيا : فإن المحو في الأصل، دلت عليه العادة المطردة، وتكرر ذلك على الحس مراراً كثيرة، من غير تخلف أصلا، فكان ذلك سببا في القطع،(وأما المحو)(318) في الفرع، فلا يعلم على طريق القطع إلا بالمشاهدة ولا تقع مشاهدته إلا يوم الجزاء فإذا المحو في الأصل مشاهد، وفي الفرع غير مشاهد، وذلك يوجب اختلاف الفرع والأصل المانع من صحة القياس، والله أعلم. الأمر الثالث في كلامه الثالث رضي الله عنه : اعلم أن الاستبصار الذي اعتمد عليه في القطع بقبول كل توبة صحيحة مستوفية لشروطها، قد يتوقف (فيه) (319) من حيث إن دائرة العلم القديم لا نهاية لها، وعلوم الخلق منها كلا شيء، كما قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام : (ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر بنقرته)(320). وإذا كان علمه تعالى بهذه المثابة، فكيف يبلغ العلم بصاحبه إلى أن يقطع على علم الخلق الخلق من الرب سبحانه، ولهذا لم يزل العارفون وإن بلغوا في المعرفة ما بلغوا، على الخوف العظيم الله تعالى، حتى قال أبو حامد رضي الله عنه : «الأمور مرتبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حد المعقولات والمألوفات، ولا يمكن الحكم عليها بقياس ولا حسبان، فضلا عن التحقيق والاستيقان (وهذا) (321) الذي قطع قلوب العارفين، إذ الطامة الكبرى هو ارتباط أمرك بمشيئة من لا يبالي بك» (322). ثم قال بعد كلام طويل : قال بعض العارفين، لو حال بيني وبين من (عرفته) (323) خمسين سنة بالتوحيد أسطوانة فمات، ما قطعت له بالتوحيد لأني لا أدري)(324) ما ظهر له من (318) في م. ح : والمحو. (319) ساقطة من ع. (320) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل، ج 1، ص. 42 ؛ وفي تفسير سورة الكهف، ج 6، ص 112. وأخرجه رجه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل الخضر عليه السلام، ج 15، ص. 141 ؛ والترمذي في تفسير سورة الكهف، 4، ص. 373، رقم الحديث 5157. قال : هذا حديث حسن صحيح. (321) في م. ح : وهو . (322) إحياء علوم الدين، ج 4، ص 162. (323) في ح : ما عرفته. (324) في م. ح : لم أدر. 281
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.