У
خير
في رد الغائب إلى الشاهد إلا بشرط (مهما (297) تحقق، سقط أثر (الشاهد) (298) المعين. ثم في هذا الشرط (موضع) (299) غلط (300)
أطال في ذلك إلى أن قال :
فإن قيل : ما ذكرتموه في إبطال (منفعة) (301) الشاهد في رد الغائب إليه مقطوع (به)(302) فكيف يظن بالمتكلمين مع كثرتهم وسلامة عقولهم الغفلة عن ذلك، قلنا : معتقد الصحة في رد الغائب إلى الشاهد إما محقق يرجع عند المطالبة إلى ما ذكرناه وإنما يذكر الشاهد المعين تنبيها للسامع على القضية الكلية، وإما قاصر عن بلوغ ذروة التحقيق، فربما يظن ذلك دليلا. ومنشأ ظنه أمران(303) ثم ذكرهما، وأطال في بيانهما إلى أن قال :
فيكون هذا منشأ غلط القاصر، وإلا فالحق ما قدمناه. ولا ينبغي أن يضيع الحق المعقول خوفا من مخالفة العادات المشهورة بل المشهورات (أكثرها) (304) يكون مدخولا ولكن مداخلها دقيقة لا ينتبه لها إلا الأقلون، فلا ينبغي لك أن تعرف الحق بالرجال، بل ينبغي أن تعرف الرجال بالحق، فتعرف الحق أولا فمن سلكه فاعلم (أنه)(305) فأما أن تعتقد في شخص أنه محق أولا، ثم تعرف الحق به، فهذا سبب (ضلال) (6) ( (306) اليهود والنصارى وأكثر المقلدين أعاذك الله
وإيانا منه.
هذا كلامه رضي
محق.
فهذا كله بيان إبطال التمثيل في العقليات (307).
الله
عنه، وهو (الفصل) (308) بيننا وبين كلامه في الإحياء فإن قياس
التوبة على الغسل بالصابون في المحو لابد له من جامع، فإن كان مختصا بالأصل، كان
(297) في ع. م : بزيادة أن. (ومهما) كتبت في ع بالألف المقصورة.
(298) في ع: الشهادة.
(299) في م. ح : موقع.
(300) معيار العلم باب التمثيل، صص 165-166.
(301) في هامش م.
(302) في النسخ : (فيه) والصحيح ما أثبته.
(303) معيار العلم، ص. 168.
(304) في م. ع : أكثر ما.
(305) في ح : بأنه.
(306) ثبتت في هامش ح.
(307) معيار العلم، ص.
(308) في ع : الفصيل.
.170
279
ص ٢٧٩