(رضي
ذلك (283). وممن صرح بذلك وأطال فيه النَّفس، أبو حامد (الغزالي)(284) عنه) (285) فقال في كتاب «معيار العلم) » (286) الذي ألفه في المنطق ما نصه:
الله
الصنف السادس : التمثيل، وهو الذي (يسميه) (287) الفقهاء قياسا، ويسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد ومعناه : أن يوجد حكم في جزئي معين، فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما ومثاله في العقليات أن تقول : السماء قياسا على النبات والحيوان وهذه الأجسام التي نشاهد حدوثها. وهذا غير سديد ما لم يتبين أن النبات إنما كان حادثا لأنه
حادث، لأنه
جسم
هو
جسم، وأن
(جسميته)(288) الحد الأوسط للحدوث فإن ثبت ذلك. فهو حكم كلي ينتظم منه قياس من الشكل الأول، أن السماء
وهو
جسم، وكل جسم فهو حادث، فيكون (نقل)(289) الحكم من كلي إلى جزئي (داخلا)(290) تحته وهو صحيح. وسقط الشاهد المعين، وصار (ذكر) (291) النبات والحيوان فضلة في الكلام كقول القائل : إذا قيل له : لم ركبت البحر ؟/ (فقال أستغنى) (292) قلنا : ولم قلت : إذا ركبت البحر (استغنيت) (293) فقال (لان)(294) ذلك اليهودي ركب البحر فاستغنى فيقال : وأنت لست (يهوديا)(295)، فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه (ثبوته فيك) (296). فلا يصح قولك إلا أن تقول هو لم يستغن لكونه يهوديا، بل لكونه ركب البحر تاجرا. قلنا، فذكر اليهودي حشو. بل طريقك أن تقول : من ركب البحر استغنى فأنا أركبه لأستغنى ويسقط أثر اليهودي، فإذا
(283) انظر : الإيجي، المواقف في علم الكلام، صص 35-36 وهو من علماء الكلام وقد ذكرته هنا لأن المؤلف ذكر الغزالي والجويني وهما من أرباب المعقول والأصول.
(284) ساقطة من ع.
(285) ساقطة من م. ح.
(286) في ع : العلوم.
(287) في ع: تسميه.
(288) في ع : جسمه.
(289) ساقطة
من ح
(290) في جميع النسخ : داخل
(291) في ح : ذلك.
(292) في م . ح : (فقال) ساقطة، وفي م. ح (لاستغنى).
(293) في م. ح : استغنينا.
(294) في ع : لا .
(295) في ع، يهودي، وهو خطأ. (296) في م. ح : ثبوت الحكم.
278
ص ٢٧٨