القاضي إلى قوله (لا يتصور منهم الحكم بذلك، لأنهم لا يتوصلون إلى علمه، ولو
حكموا بذلك لكانوا مجازفين).
وقال الإمام في «البرهان» في «كتاب التأويل» : «والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين : أحدهما : (إبانة) (275) بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب فيه القطع، لأن ظهور معناه غير مقطوع به، فلا يسوغ الاستدلال به على القطع، وإن قدر ذلك من مستدل به أشعر ذلك بجهله بأحد أمرين : إما بجهل كونه (ظاهرا)(276) ويعتقد كونه نصا، والأمر على خلاف ما يقرر، وإما بجهل مواقع العلوم من مواقع الظنون والجاهل بالوجه الأول أحق بأن يعذر من الجاهل
بالمرتبة الثانية.
ثم إذا فرض ذلك من المستدل فليس من حق المستدل عليه أن يشتغل بالتأويل، بل يكفيه أن يبين (تطرق ) (277) الاحتمال وخروج اللفظ عن القواطع، وإذا أوضح ذلك التحق بالظواهر (278)،
انتهى الغرض منه.
وعلى قياسه، فيجب علينا أن نبين تطرق الاحتمال ويكفينا ذلك في الرد على
الحاكمين بالقطع. والله أعلم.
أن
التوبة
الأمر الثاني في كلامه رضي الله عنه : إعلم أن قوله : «من توهم تصح ولا تقبل كمن توهم أن الشمس تطلع ولا يزول الظلام، وكمن توهم أن الثوب يغسل بالصابون ولا يزول الوسخ (279) يرجع حاصله إلى الاستدلال على القطع بقياس تمثيلي (280) فإنه مثل التوبة مرة بالصابون في محوها للذنوب، ومرة بطلوع الشمس في [إزالة نورها (281) الظلام الذنوب، وحينئذ فيرد عليه أن القياس التمثيلي لا يفيد القطع، كما صرح به أرباب (العقول (282) والأصول وعلماء الكلام من غير خلاف بينهم في
(275) في م. ح : إيهامه.
(276) مكرر في م.
(277) في م. ح : نظر.
(278) انظر : البرهان في أصول الفقه،
(279) إحياء علوم الدين
،4
ج ص.
.1
ج ص. 137 فقرة 127.
.15
(280) انظر : الصفحة الموالية. فإن الغزالي عرفه في معيار العلم.
(281) ما بين معقوفتين في م. ح (إزالتها بأنوارها).
(282) في م. ح : المعقول.
277
ص ٢٧٧