لو حكى (لها)(262) عن نبي من الأنبياء، أنه أقام معجزة، وادعى (ما يناقضها) (263) فلا تتوقف في تكذيب الناقل، بل تقطع بأنه كاذب أو تقطع بأن
القائل ليس بنبي. وبالجملة فلا يؤثر هذا في (تشكيكها) (264)، فإن خطر ببالها) (265) إمكان أن يكون الله تعالى (قد) (266) اطلع نبيا على سريرة انكشف له بها نقيض (اعتقادها) (267) فليس اعتقادها (268) يقينا (269)
انظر تمامه في «المستصفى»، وانظر عبارة المنقذ من الضلال»، وقد سبقت وانظر قوله في «المستصفى» واليقين من غير دليل قاطع جهل وليس بعلم، وإنما العالم الكامل هو الذي يشعر نفسه بالإحتمال حيث لا قاطع (270) وقد سبقت، ولا شك، في انتفاء القطع بالمعنى السابق عن قولنا : توبة زيد المستوفية للشروط مقبولة (فإنه) (271) لو نقل لنا عن نبي أنها غير مقبولة لم يكن فيه محال، بل كان ممكنا صحيحا. وحينئذ فالاحتمال قائم وهو علامة الظن ونقيض القطع وقد قال الأبياري رحمه الله [](272) «نعم، ما ذكروه مما يغلب على الظن، أما العلم فلا، فإن العلم مع تجويز النقيض في حالة واحدة محال»(273).
وقال الأبياري أيضا فيما سبق :
وتصريحهم بأنه
حق
الله
يعني
لا شك فيه محال، كما قرره القاضي رحمه حكمهم (بأن) (274) المظنون حق لا شك فيه محال، ويشير بقوله : (كما قرره)
لك.
(262) في م . ح : للـ (263) بناقضها. في م. ح. (264) في م. ح : تشكيك.
(265) في م. ح : ببالك.
(266) ساقطة من م. ح.
(267) في : اعتقادك. مح
(268) في م . ح : اعتقادك.
(269) انظر : المستصفى، ج 1، ص. 23 ؛ والمنقذ من الضلال، ص. 59.
(270) المستصفى، ج 2، صص. 159–160 بتصرف.
(271) في ح : فإنا.
(272) في م. ح، بزيادة : في سياق كلام.
(273) لم أقف عليه في شرح البرهان.
(274) في م. ح : فأما.
276
ص ٢٧٦