1
انتهى.
الله
به من الحكم على حسب الدعوى والمبطل مخاطب في حق نفسه بأن لا يأخذ
ما يدري أنه لا يستحقه (215)،
فظهر بهذا أن قوله : إن الإجماع على الحكم المظنون يُصيره علما وقطعا محال كما قرره القاضي رحمه الله، والله أعلم.
ثالثها : في قوله : إن الإجماع لو لم ينقل الظن إلى درجة العلم لم يكن حجة كيف والإجماع حجة على كل حال وجوابه : أنه لا يلزم من كون الإجماع لا ينقل الظن إلى درجة العلم أن لا يكون حجة، فإن كونه حجة أعم من كونه قطعيا، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فإن (الحجة) (216) ثابتة في الظن، كما هي ثابتة في لأن العمل كما يجب بالقطع يجب بالظن، وهذا ظاهر.
القطع.
والحاصل أنه لا يلزم من كون الإجماع حجة أن يكون مفيدا (القطع)(217) كما أنه لا يلزم من انتقاء إفادته القطع انتفاء حجيته لما تقرر أن (الحجة)(218) أعم من إفادته القطع، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، كما لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والأبياري رضي الله عنه توهم (المساواة)(219) بين إفادته القطع وبين الحجية، وذلك لا يصح، والله أعلم. رابعها في قوله وظن بعضهم لا يزيد على ظن جميعهم. وجوابه بعد تسليم أن الإجماع يفيد القطع ويقلب الظن علما دائما أن قياس ظن البعض على ظن الجميع يصح لوجود الفارق، وهو أن ظن الجميع وجد فيه الإجماع الذي يقلبه علما، وظن بعضهم لا إجماع فيه، لما سبق أن كل فريق ينفي قول الآخر، فظن البعض ها هنا لم يوجد معه إلا قول بعض الأمة، وهو لا يقلب الظن علما، وإنما يقلبه ـ بعد التسليم الجدلي ـ قول جميع الأمة، وهذا لأن اتفاق الفريقين، إنما هو على نفي الثالث، إن سلم (أن هناك) (220) اتفاقا، وإلا فقد سبق الخلاف فيه والتقرير الذي سبق للأبياري
У
(215) لم أقف على الجزء الثاني من كتاب شرح البرهان.
(216) في م. ح : الحجية.
(217) في ع : لا قطع.
(218) في م. ح : الحجية.
(219) في ع. م : المساوات.
(220) ساقط من م ؛ وفي ح : أسلم هناك.
271
ص ٢٧١