رضي
مع
أنه خارج عن
عنه،
لما
الله عنه، في بيان وجود الاتفاق لنا فيه بحث يطول بنا ذكره، غرض المسألة، وإنما أطلت في الكلام مع الإمام أبي الحسن الأبياري رضي الله أعلم من جلالته وعظمته، فخفت)(221) أن يُغتر بكلامه مع علمنا بأنا لا نبلغ قطرة من بحاره، ولا نصل إلى شيء من عُشر معشاره، ولكن الحرص على إظهار الحق هو الذي أوجب ما سبق من الكلام، والله أعلم.
ومن
الأئمة الأكابر الذين خالفوا في المسألة، وقالوا بالقطع بقبول التوبة، الإمام حجة الإسلام، سيدنا أبو حامد الغزالي رضي الله عنه، فقال في كتاب التوبة من «الأحياء» ما نصه: بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها، فهي مقبولة لا محالة(222) : اعلم أنك إذا فهمت معنى القبول، لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة، فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله تعالى، ومتنعم في الدار الآخرة في جوار الله تعالى ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية
إلى
وجه
الله
تعالى.
(واعلموا) (223) أن القلب خلق (سليما) (224) في الأصل (فكل مولود يولد على الفطرة (225)، وإنما تفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتها. واعلموا أن نار الندم تحرق تلك الغبرة، وأن نور الحسنة يمحو عن القلب ظلمة السيئة، وأنه لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات، كما لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار، (وكما) (226) لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون، فكما أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك لأن يكون لباسه، فكذلك القلب المظلم لا يقبله الله لأن يكون في جواره، وكما أن استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخه،
(221) في م. ح : مخيفة. (222) انظر : إحياء علوم الدين
(223) في م. ح : وعلموا .
(224) في م. ح : سليم.
(4
ص.
.15
(225) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي، ج ،16، ص. 207 بلفظ (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ؛ ومالك في الموطأ ص. 241 ؛ والترمذي في ج 3، ص 303 رقم الحديث، 1223-1224 ؛ وأبو داود في سنننه رقم 4714 4716 بألفاظ متقاربة ؛ وعبد الرزاق في مصنفه، ج 11، ص. 122 رقم 20090 ؛ والسيوطي في الجامع الصغير، ج 2، ص 287.
سننه
(226) في م . ح : وكذا.
272
ص ٢٧٢