وهذه (هي) (203) الأقوال الثلاثة (التي) (204) أشار إليها في «جمع الجوامع»، واختار منها قول القاضي لموافقة إمام الحرمين عليه وكذلك) (205) الغزالي بل (وكذلك)(206) الأبياري فإنه قال :
وتصريحهم - أي الأمة - بأنه حق لا شك فيه محال كما قرره القاضي رحمه الله، يعني في قوله (لا يتصور ) (207) هذا فإنهم لا يتوصلون إلى العلم بصدقه. ثم قال الأبياري : فإن قيل : فلو كان كاذبا لكان عمل الأمة بخبر باطل. ويكونون مخطئين، والعصمة لهم ثابتة، فلا بد من أن يكون الخبر (صادقا)(208). قلنا : ليس كذلك، فإن الله تعالى أمرهم بالحكم بخبر من ظهرت عدالته سواء كان هو صادقا أو كاذبا، ولا تكليف على القوم في صدقه (وكذلك)(209) القاضي إذا حكم بشهادة الشاهد الذي ظاهره العدالة (210) (وكان)(211) (مزورا)(212) في الباطن، فهو مصيب وإن كان الشاهد كاذبا.
وقال عليه السلام : (إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من (بعض) (213) فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة نار) (214) فهو مصيب فيما كلفه
من
(203) ساقطة من م. ح.
(204) ساقطة من م. ح.
(205) في م. ح : (وكذا ) . انظر : المستصفى، ج 1، ص. 140.
(206) في م. ح : وكذا.
(207) في : ولا .
(208) في ع : صدقا.
(209) في م. ح : وكذا.
(210) بزيادة : «وكان كاذبا»، في هامش م. ح.
(211) في م. ح : وكذا.
(212) «قدروا» في ح.
(213) مكررة، في م.
الجارية، بالحجة،
.9
(214) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمة 32 بلفظ (تختصمون)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن ج ص. 12، ص. 4 حديث رقم 1713 بلفظ (إنكم تختصمون إلي) وأبو داود في كتاب ج الأقضية رقم 3583 ؛ والترمذي في كتاب آداب القضاة، باب الحكم بالظاهر، 2، ص 398 رقم 1354 ، وأخرجه ابن ماجة في الأحكام، 2317؛ والشافعي في الأم، ج 5، ص 128 ؛ وكذا السيوطي في مناهل الصفا، ص. 222
ص.
270
ص ٢٧٠